في خطوة مثيرة، عمد مركز تصفية الدم بسيدي يوسف بن علي بمراكش، إلى حث المرضى على التقدم بكتاب يعدون فيه بأداء مبلغ 100 درهم عن كل حصة لفائدة المؤسسة التي تشرف على تدبير المركز، إضافة الى التزامهم بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الانقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى على إخلاء أية مسؤولية للمركز وتنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.
ويتضمن الالتزام كذلك، ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية والمتمثلة في: تحاقن الدم، شراء الدواء الموازي لتصفية الدم، القيام بالتحاليل المخبرية والصور بالأشعة وغيرها في حالة الطلب، علاوة على إقراره بأن المؤسسة المشرفة على المركز قد تعرض كل مريض للطرد وتحرمه من العلاج في حالة عدم وفائه بالأداء والشروط الواردة في العقد.
وأثارت هذه الخطوة استياء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان، مشددة على أن الأمراض المزمنة تتطلب عناية خاصة ومتابعة وعلاج دائمين، تتحمل الدولة مسؤولية توفيرهما حسب إلتزاماتها الدولية.
وأفادت الجمعية في مراسلة مفتوحة إلى وزير الصحة، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، رئيس جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أدرجت مرضى القصور الكلوي ضمن الفئات الهشة والتي تتطلب اهتماما خاصا، لافتة إلى أن المصابات والمصابين بهذا المرض الخطير الذين يلجؤون إلى مثل هذه المؤسسات بعد انتظار طويل ضمن لوائح الاحتياط غير مؤمنين عن المرض ولا يتوفرون على التغطية الصحية.
وأعربت الجمعية الحقوقية أيضا عن أسفها إزاء “تخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج وصيانة حق المرضى، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير المؤمنين”، مطالبة المسؤولين المذكورين بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي.
كما ناشدتهم برفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الإلتزام لأنه، في الواقع عقد إذعان، إضافة لكونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة وسلامة المرضى وقدسية الحق في الحياة، نظرا لأن المستفيدين فئة هشة غير قادرة على تحمل أية تكاليف وأن المرض استنزففهم صحيا وماليا. تضيف المراسلة.
