إثر وفاة 12 شابا من أبناء عاصمة عبدة، غرقا، أثناء محاولتهم الهجرة خارج المغرب عبر قوارب الأسبوع الفارط؛ طالب تكتل حقوقي بإقليم آسفي وزارة الخارجية بالتدخل من أجل نقل جثامين من قضوا من هؤلاء الشباب، لدفنهم في المغرب.
وطالب التكتل الحقوقي أيضا، في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة بالإقليم بالقيام بواجبها في البحث والكشف عن كافة أعضاء شبكة الهجرة السرية، وكل من يقف وراء هذه الظاهرة وتقديمهم للعدالة، وعدم الاكتفاء بالرؤوس الصغيرة، مشددا على وجوب تكثيف السلطات البحرية جهود مراقبة السواحل للحد من هذه الظاهرة.
كما طالب المصدر ذاته عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته وعقد اجتماع مستعجل للمؤسسات الصناعية بالإقليم من أجل بلورة تصور واضح وواقعي بعيدا عن “البوز” الإعلامي لإيجاد صيغ حقيقية لمساعدة أبناء المدينة في شق طريق الشغل كأولوية ملحة، باعتبار أنهم كمؤسسات تتحمل مسؤولية في ذلك، تجاه الإقليم وأبنائه.
التكتل، سجل ضمن بلاغه، “عجز مختلف السلطات -وعلى رأسها عامل الإقليم- اتخاذ إجراءات ناجعة للحد من ظاهرة التغرير بشباب الإقليم”، مما يؤكد بحسبه، “الاستخفاف غير المسؤول لمن حملوا أمانة هذه الساكنة والتي يجسدها هدر حياة هؤلاء الضحايا، وتركهم في مواجهة مصير مجهول”.
وقال حقوقيو آسفي، إن مؤسسات صناعية بالإقليم تمتنع عن تحمل مسؤوليتها في التخفيف من وطأة البطالة التي أصبحت تنخر شباب الإقليم بأعداد متفاقمة، خاصة وأن أسفي تحتضن بنية قادرة على إيجاد بدائل حقيقية لهؤلاء الطاقات الشابة بدل دفعها إلى خيار ركوب أمواج البحر وتعريض أنفسها للموت المحقق في سبيل البحث عن كرامة مهدورة.