توصل حمزة خوري، ناشط نقابي وعضو منسق ونشيط في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بإقليم إنزكان آيت ملول، باستدعاء من طرف الدرك الملكي بالقليعة أمس الثلاثاء 01 دجنبر الجاري.
استدعاء حمزة خوري للتحقيق معه، باعتباره أيضا عضوا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بانزكان أيت ملول وبالمكتب المحلي بالقليعة، يأتي بسبب شكاية تتعلق بتدوينة على “فايسبوك”.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع إنزكان آيت ملول، اعتبرت هذه الشكاية نوع من “التضييق على حرية التعبير وعلى المناضل حمزة في إطار سياسة تكميم الأفواه والحد من أنشطة المناضلين وترهيبهم وثنيهم عن النضال في إطار تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفي الجامعة الوطنية للتعليم FNE”.
ولم يفت حقوقيو إنزكان، ضمن بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إعلان تضامنهم المطلق واللامشروط مع الأستاذ والناشط النقابي حمزة خوري.