وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، طلبا لرفع ما وصفتها بالعراقيل القانونية والإدارية المعيقة لاستفادة المرشدين السياحيين من الرعاية الاجتماعية والصحية.
وقالت الجمعية إنها توصلت بشكايات من مرشدين سياحيين بمراكش منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، كما “وقفت على العديد من تحركاتهم السلمية لإيصال معاناتهم نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي خاصة بعاصمته مراكش”.
وتسرد الشكاية، توضح الجمعية في مراسلتها إلى رئيس الحكومة ووزير التشغيل والإدماج المهني ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مجموعة من المعيقات التي حالت دون ستفادة المرشدين السياحيين من دعم صندوق “كوفيد 19” الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتها الاجتماعية جراء الجائحة، كما تشير إلى إقصاء المرشدين السياحيين من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.
وأشارت المراسلة إلى أن مهنة المرشد السياحي “مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لإعتماد المرشد السياحي بعد إجتيازه لمباراة الإرشاد؛ إلا أنه مع بداية السنة الجارية تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب الإستقرار المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الإعتماد المعمول بها لإستقرار ممارسة المهنة، إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون إعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات و المرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم”.
والغريب، تضيف المراسلة، أنهم “فوجؤوا باستغلال إجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم”، كما “تم فرض نفس البطاقة المهنية التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وليس الإعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجباري”.
الهيئة الحقوقية طالبت المسؤولون المعنيون بالأمر بتعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الإعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الإستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين، مع اعتبار الاعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية والتي هي محط جدل وخلاف لأنه من شأن اعتمادها إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة. حسب لغة المراسلة.
