نقابة تحمل الحكومة مسؤولية “تردي” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع السياحة

قالت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة إنها تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأجراء العاملين بقطاع السياحة.

وأكدت الجامعة أن “تردي السياسة الحكومية وإقتصارها على مقاربة أحادية، لن تنفع في النهوض بالقطاع السياحي ولا في دعم أجرائه وإعداد مرحلة ما بعد كورونا”.

كما نددت في بلاغ لها، “بالهجوم على قوت وحقوق العمال، وعلى والحريات النقابية من طرف أرباب العمل واالحياد السلبي للسلطات العمومية، أمام تعطيل آليات المفاوضة الجماعية، وعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأجراء”، معلنة تشبثها “بمطالب العمال العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتويسع تدابير الحماية الاجتماعية و الاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية”.

وجاء في البلاغ ذاته، أن الجامعة تندد “بالوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلين بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، و التخلص منهم عند كل أزمة، و حرمانهم من حق التنظيم النقابي، بإسم ما يسمى بالمرونة في الشغل وفي الأجور”، مشددة على حقهم في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان إستقرار العمل.