شبهة فساد وتبذير المال العام تحيط بجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان والوزيرة مطالبة بالتدخل

رفعت فعاليات نقابية مطالب إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بالتدخل العاجل لإعمال مقتضيات القانون وما يستوجبه المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، بشأن وجود شبهة الفساد وتبذير المال العام بقطاع الإسكان.

وأعرب تنسيق نقابي يضم النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه البالغ لما تضمنه ما أسماه التقرير المالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان بأجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية من مصاريف خيالية تبلغ قيمتها 250.665,41 درهم.

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ مشترك، أن هذه المصاريف “غير مفهومة، لأنها لا تشمل أجور السائقين البالغة قيمتها 171.523,77 درهم ولا أجور المكلفتين بقاعة المطالعة ومتابعة روض الأطفال المحددة في 73.973,23 درهم، كما أن باقي المستخدمين الآخرين هم موظفون يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة ومنهم من يتقاضى تعويضات من الوزارة مماثلة لتعويضات رؤساء الأقسام.”

وعبر التنسيق عن “دهشته الكبيرة لصمت الوزارة وعدم متابعتها لما تضمنه كل من التقريرين الأدبي والمالي المشار إليهما، كونها من جهة أولى مسؤولة عن مراقبة الدعم العمومي الذي تمنحه للجمعية من المال العام (600 مليون سنتيم، صرف منها خلال 2019 فقط، 127 مليون على المخيم الصيفي للأطفال و106 مليون على دور الاصطياف)، وكونها من جهة ثانية ممثلة في اجتماعات المجلس الوطني للجمعية من خلال النيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.

وتساءل المصدر ذاته لحساب من تصرف ما أسماه التقرير أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية، ومن هو المستفيد الفعلي من هذه المبالغ، ثم ما هي المرجعيات القانونية المعتمدة في هذا الإطار.

كما تساءل، لماذا يتم استغفال أعضاء المجلس الوطني بوضع باب من أبواب صرف ميزانية الجمعية تحت مسمى عام “أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية” دون إطلاعهم على منن هم الأجراء المعنيون أو بالأحرى “من هو الأجير المعني”، وما هي مكونات أجرته.