وزارة الصحة تشترط وصفة طبية لتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية والصيادلة يدقون ناقوس الخطر

أفادت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأن وزارة الصحة اشترطت حصول المواطنين على اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية بضرورة توفرهم على وصفة طبية.

وذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ لها، أنها استدعيت من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلوانزا الموسمية، فتبين لها أنه مجرد لقاء إخباري بالقرارات المتخذة، بعيدا عن المقاربة التشاركية.

وقالت النقابة المذكورة إن وزارة الصحة “فشلت في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في السنة الماضية، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر “سانوفي”، عن ارتفاع إنتاجه بنسبة 26 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”.

اشتراط الوصفة الطبية لتلقيح المواطنين ضد الإنفلونزا الموسمية، اعتبره صيادلة المملكة “مقاربة غير مشجعة على التلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية”، لافتة إلى أن قرار الوزارة “يعاكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد 19”.

كما أشاروا إلى أن الصيدليات في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة والتي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلوانزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على التغطية الصحية وتتصف بالهشاشة الاجتماعية.

وخلص بلاغ الكونفدرالية إلى التأكيد على أن الصيادلة غير معنيين بالإخفاقات الناجمة عن القرارات الأحادية الجانب التي تتخذها وزارة خالد آيت طالب والتي من شأنها، بحسبهم، الانعكاس سلبا على سلامة وصحة المواطنين، سيما في ظل الجائحة.