شبهة تبديد المال العام تلاحق رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ومطالب بفتح تحقيق

????????????????????????????????????

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود شبهة فساد وتبديد المال العام بالمجلس الجماعي لخريبكة، مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق.

وأوضح المكتب الجهوي للجمعية في مراسلة بعثها إلى الوكيل العام للملك أن رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تواطأ مع مكتري المجازر الجماعية ولم يؤد هذا الاخير واجبات كراء المجزرة لمدة 17 شهرا مما فوت على الجماعة المذكرة خمسة مليون درهم (5.000.000,00).

كما أن رئيس المجلس الجماعي، تضيف المراسلة، خرق مقتضيات الفصل الثاني عشر من كناش التحملات الخاص بكراء المجزرة المصدق عليه بتاريخ 06/05/2016 الذي ينص صراحة على حلول الجماعة محل المستفيد في استخلاص الحقوق والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بشكل تلقائي وفوري حالة تقاعس او امتناع المستفيد من أداء وجيبات الامتياز داخل عشرة أيام الاولى من الشهر المستحق.

الأكثر من ذلك، تشدد المراسلة فإن الرئيس ونائبته المكلفة بالجبايات لم يحركا ساكنا، حيث لازال المكتري يستخلص الواجبات من لدن الجزارين دون أن يؤدي واجباته اتجاه الجماعة، مبرزة أن رئيس الجماعة اعترف خلال اشغال الدورة الاستثنائية بعلمه بهذه الخروقات والتجاوزات، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

حماة المال العام طالبوا الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع.

كما طالبوه بالاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، وإلى مكتري المجزرة الجماعية، مع متابعة كل المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية تحقيقا للعدالة وتحصينا للمال العام وإعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.