أطلقت وزارة العدل والحريات تطبيقا جديدا، يمكن المواطنين من معرفة تطورات قضاياهم عبر الشبكة العنكبوتية، في ظل توالي شكاوى الكثير من ضحايا حوادث السير والشغل، من صعوبة تتبع ملفاتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق شركات التأمين لصالحهم.
هذا التطبيق، الذي أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال ندوة صحافية أمسالإثنين، سيمكن المواطنين من تتبع التنفيذ على شركات التأمين، وذلك من خلال ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة، وتتبع مآل التنفيذ عبر الانترنت.
وأكد الرميد، في كلمته أثناء ندوة تقديم التطبيق، على أن الأحكام المرتبطة بحوادث السير والشغل “تعرف تعقيدات في التنفيذ، مما قد يدخل الشك والريبة في العلاقة بين الضحية والمحامي وفي العلاقات مع شركات التأمين”، وهو الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال “الشفافية التامة التي يخولها التطبيق، والذي سيمكن من حسم الكثير من المشاكل ومن تمكين الضحايا من معرفة تفاصيل ملفاتهم”، حسب تعبير الوزير.
ويتوفر التطبيق لدى محكمتين بالدار البيضاء ومحكمة بالرباط، “على اعتبار أن شركات التأمين متمركزة في هاتين المدينتين”، وسيمكن من الربط العملياتي بين هذه المحاكم، كما أنه سيتيح التخلي على الدعامات والسجلات الورقية، علاوة على إمكانية استخدامه كأداة إحصائية لرسم خريطة التنفيذ على شركات التأمين.