صيادلة المغرب يرفضون اتفاقية الشراكة بين الوزارة وفيدرالية الصحة ويتهمون أيت الطالب بتعطيل الدستور

قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن وزارة الصحة تاهت عن الطريق السوي في ممارسة صلاحياتها التدبيرية في تعاملها مع قطاع الصيدلة، رغم ما قدمته الصيدليات الوطنية ولازالت تقدمه من تضحيات نوعية بشكل تلقائي في دعم المنظومة الصحية، وبمنطلق مواطناتي منذ بداية جائحة “كورونا”.

وأعلنت الكونفدرالية عن عدم إقرارها باتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والفيدرالية الوطنية للصحة شكلا و مضمونا، مؤكدة أنه لم توقع عليها أي تمثيلية وطنية للصيادلة، وهو ما يعني، بحسبها، أن قراراتها أو أي توصية صادرة عن هذه الاتفاقية ستكون غير ملزمة للصيدليات الوطنية للقطاع الخاص.

واستنكرت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، ما اعتبرته “المواقف التنكرية غير المبررة لقطاع الصيدليات التي ينهجها وزير الصحة، خالد آيت الطالب”.

المصدر ذاته، اتهم الوزير بإقصاء قطاع الصيدليات ورفض استقبال هيآته التمثيلية، مما يعتبر، وفق لغة البلاغ، “تجاوزا و تعطيلا لمضامين دستور 2011، الذي ينص على إعمال المقاربة التشاركية مع تمثيليات المجتمع المدني، كمدخل لبلورة السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية مندمجة لتحقيق النجاعة والفعالية”.

كما استنكر سياسة الوزير الحالي المتمثلة في “تعطيل كل الأوراش التشاركية السابقة المتعاقد حولها لتمثيلياتنا المهنية مع سلفه أنس الدكالي في إطار استمرارية المرفق العمومي، مع تجاهل الوزير الحالي لكل مخرجات تلك الأوراش التي دام الاشتغال عليها لمدة سنة، والتي خلصت إلى تعاقد مؤسساتي حول تنزيلها وفق برمجة زمنية محددة الآجال لإصلاح القطاع”.

موقف الكونفدرالية يأتي إثر توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الصحة و “الفيدرالية الوطنية للصحة” في 22 شتنبر الماضي، حيث تم إحداث هذه الأخيرة قبل أيام بهدف تمثيل المنظومة الصحية الوطنية، والتحدث باسم الصيادلة وقطاع الصيدلة في ظل غياب للصيادلة وتمثيلياتهم المهنية.