رصدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أنه منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر من سنة 2004، لم يستطع المشرع إلى حدود اليوم، وضع حد لتزويج القاصرات، مؤكدة أن تزويجهن مازال في ارتفاع مستمر وهو ما يرقى، بحسبها، إلى نوع من أنواع “البيدوفيليا” المسكوت عنها.
وأفادت “أميج” في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، بأن تقرير النيابة العامة لسنة 2018 والعديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية ومنظمات دولية أكدت أن هذه الزيجات لا تنجح لأسباب مثل التعرض للعنف وعدم تحمل المسؤولية، ومشاكل أسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن لأول مرة وفي بعض الحالات وفاة الرضيع داخل منازلهن.
هذا الواقع، تضيف الجمعية، تم تأكيده من طرف شباب وشابات فروع الجمعية التي تقود حاليا حملة تحسيسية بالعالم القروي لجهة فاس مكناس ( مولاي يعقوب ــ المهاية ــ صفرو ــ تاونات …) تحت شعار “أنا طفلة ولست عروس” وذلك في إطار المشروع المنفذ من قبل الجمعية بدعم من منظمة “إكويتاس” الكندية.
وطالبت الجمعية المذكورة السلطات المغربية باحترام التزاماتها من أجل إعمال اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الوطنية المصادق عليها.
كما دعت إلى إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، علاوة على وضع سياسات وبرامج للحد من هذا المشكل خاصة وأن الظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات وجمعيات أمر ضروري حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع. تشدد الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)
انهزم المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمام نظيره الفرنسي (1-3)، في المباراة الودية …