حقوقيون يطالبون الحكومة بالإفراج عن دعم مهنيي السياحة بمراكش بسبب وضعيتهم الكارثية

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخبط شغيلة القطاع السياحي بمدينة مراكش، في وضعية كارثية، مما انعكس سلبا على أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، نتيجة تفشي وباء “كوفيد 19″.

وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مراكش، شهدت في الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية من طرف الشغيلة بالقطاع السياحي، نظرا لـ”إقصاء بعض الفئات من الدعم بسبب فرض الجهات المسؤولة عليهم ضرورة التوفر على البطاقة المهنية البيوميترية، كشرط أساسي للاستفادة من الدعم ضدا على إرادتهم”.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنه بالرغم من الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين ممثلي الحكومة في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني والنقابة الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 31 غشت، لدعم القطاع السياحي، وذلك بأداء دعم 2000 درهم ممتدة من فاتح يوليوز إلى نهاية دجنبر 2020 من صندوق جائحة “كورونا”، إلا أنه لحدود اليوم لم تستفد الشغيلة من المنحة المخصصة لها.

تبعا لذلك، طالبت الجمعية الحقوقية الحكومة بتنفيذ مضامين الاتفاق المتعدد الأطراف وتمكين الشغيلة من الدعم، مع رفع كل العراقيل لتمكين كل الفئات منه عبر وضع ضوابط أخرى تراعي الوضعيات المهنية المختلفة، مع اعتماد درجات الضرر كأساس للدعم المادي، علاوة على إعادة النظر في كل المخططات التنموية التي تستهدف المدينة، والإقرار بأن الاعتماد على قطاع خدماتي هش وسريع التأثير بالأزمات، ساهم في تكريس الهشاشة وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية بالمدينة.

كما طالبت بضرورة الاهتمام بالمهن والحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية، والبحث عن الصيغ الكفيلة بتوفير شروط العيش الكريم لممتهنيها، فضلا عن ضرورة احترام القانون وحمل المشغلين في قطاعات الفندقة، المطاعم، الحانات والعلب الليلية، المقاهي وغيرها، على التصريح بالعاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمانا لحقهم في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.