بعد العثور على الطفلة نعيمة جثة هامدة.. حقوقيو زاكورة يحملون السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم وينتقدون وسائل الإعلام

أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز، محملا السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إنه بعد اختفاء الطفلة نعيمة منذ 17 غشت الماضي، كانت أسرتها المكلومة من جراء هذا الاختفاء أو الاختطاف تتمنى العثور على فلذة كبدها، لكن “آلامها ازدادت قسوة بسبب تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفائها الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدر خاصة وزاكورة عموما، وكذلك التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية الرسمية”.

وقد خلفت هذه الواقعة المؤلمة، يضيف البلاغ، “إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة والإقصاء والتهميش من جراء هكذا تعامل، في الوقت الذي أثيرت ضجة كبيرة بعد اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة الأمر الذي أسال الكثير من المداد وتحركت فيه كل الأطياف الحقوقية والسياسية، عكس واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة ابنة الجنوب الشرقي المنسي والتي لم تحظ بالتعامل نفسه ما أثار انتباه مواطني مدينة زاكورة وأكد منطق التمييز الملحوظ بين المركز والهامش ورسخ أكثر قولة المغرب المنتفع والمغرب غير المنتفع”.

وأثارت الجمعية الانتباه إلى أن منطقة زاكورة عرفت خلال شهر شتنبر ظواهر غريبة من قتل واختطاف وانتحار واغتصاب وسرقات متعددة حيث بلغ عدد الضحايا 6، خلال فترة وجيزة، منتقدة عدم تعامل الأجهزة الأمنية بزاكورة مع هذه القضايا بحزم.

تبعا لذلك، طالب حقوقيو زاكورة النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه ومتكامل في حيثيات الاختطاف والقتل الذي تعرضت له الطفلة نعيمة، كما طالبوا السلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية.

وطالب المصدر ذاته أيضا النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولا قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة تلميذ منحدر من منطقة الفايجة.