مطالب للوزير الفردوس بالإفراج عن تعويضات لجان الإشراف على الامتحانات الإشهادية بمعاهد الموسيقى

جددت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي العضو في الاتحاد المغربي للشغل، مطلبها إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة  في شأن التعويضات العالقة للجان الإشراف على الامتحانات الإشهادية .

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن الوزارة ” دأبت منذ ستينيات القرن الماضي على اختيار لجان تحكيم متخصصة للإشراف على منح شهادات التخرج في مختلف تخصصات المعاهد الموسيقية. ونظرا لأن هذه المهمة لا يمكن أن توكل مبدئيا إلا لفئة من ذوي الكفاءة والتجربة البيداغوجية المؤكدة، وأن هذا العمل لا علاقة له بالامتحانات الداخلية العادية التي تدخل في نطاق تأطير كل أستاذ لتلاميذه، فقد كانت الوزارة تخصص اعتمادا ماليا لتأجير هذه اللجان وكذلك المرافقين على آلة البيانو في المصاحبة الآلية وكتابة اللجان حتى يتم ضبط العملية برمتها حفاظا على مصداقية وقيمة الشهادة الممنوحة”.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، سجل البلاغ، “بدلية التعثر ثم التوقف في الأداء. وكانت الوزارة في كل مرة تعتمد على حلول مؤقتة لا تؤسس لمسطرة دائمة بحكم أن هذه التعويضات لا يؤطرها أي نص قانوني أو تنظيمي وفق ما طالبنا به مرارا وتلقينا بشأنه وعودا ووعودا، بينما في إمكان الوزارة صياغة قرار يتم بموجبه تضمين فقرة تخص تعويضات اللجان المشرفة على الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية في الميزانية العامة، وتحديد مسطرة واضحة لتنظيم هذه الامتحانات”.

وأضافت الجامعة أنه سبق للأساتذة أن قاطعوا المشاركة في الامتحانات الإشهادية لسنة 2018 وتم إيجاد حل ترقيعي على هامش الأعراف القانونية بصفة لا تضمن استمرارية هذا الإجراء، وفعلا جرت الامتحانات لتلك الدورة.

ومما يثبت عدم الأخذ بزمام الأمور بحزم، حسب المصدر ذاته، فإن المشكل يعيد نفسه في دورة 2019 بحيث ما زالت لجان التحكيم لم تتوصل بمستحقاتها إلى حد الآن في الوقت الذي أصبحت فيه دورة 2020 على الأبواب.

حل هذا المشكل نهائيا يتطلب، حسب النقابة المذكورة، الإسراع بصياغة القرار وتضمينه مسطرة تعيين اللجان ومعايير تأجيرها حسب حصص التحكيم التي يفرضها عدد المرشحين الوافدين من مختلف مدن المغرب.