مطالب بفتح تحقيق في هدم مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش

طالب حقوقيون كلا من وزير الصحة والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بفتح تحقيق حول هدم وإيقاف أشغال بناء مرافق مرخص لها لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي الجامعي.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها تلقت شكاية من جمعية الأعمال الإجتماعية مضمونها أنها بادرت إلى إنشاء وتهيئة مرافق اجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين، وذلك من خلال مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.

وأضافت المراسلة أن جمعية الأعمال الاجتماعية فتحت كذلك مقصف ابن طفيل وهيأت الملعب ومستودع الملابس التابع له وتكلفت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذا المشروع بإيعاز من جهة مجهولة.

وزادت المراسلة: “وبالرغم من كل ما سبق، لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية بٱستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز، يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون كي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الإستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها، وبعد إنشاء التصاميم الضرورية والشروع في إنجاز البناية تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني. علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية حسب ما ورد في الشكاية”.

تبعا لذلك، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوزا لسلطة القانون ومسا بحقوق الغير، وقد تشكل شططا في استعمال السلطة إذ لم تكن مسنودة قانونيا.

وناشد حقوقيو مراكش المسؤولين إعمال ثقافة الحوار مع جمعية الأعمال الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي وكل الفرقاء الاجتماعيين لمعالجة وتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال والمبادرات القانونية والمشروعة لحل بعض المشاكل الاجتماعية للمنخرطات والمنخرطين ومختلف الأطر الإدارية والصحية العاملة بالمركز الاستشفائي.