“الجمعية” تدين الاعتقال “التعسفي” للصحافي الراضي وتؤكد توصلها بشكاية من متهمته بـ”الاغتصاب”

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للصحافي والناشط الحقوقي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر الراضي، الذي قالت إنه كان “ضحية للتجسس على هاتفه، قبل أن يتعرض لسلسلة من الاستنطاقات الماراطونية المصحوبة بحملات التشهير من طرف المنابر الموالية للسلطة، تنبأت إحداها بقرب اعتقاله، وكلها مضايقات سبق لثمانية من كبريات المنظمات الحقوقية العالمية أن استنكرتها وطالبت بتوقيفها”. حسب الجمعية.

وعبر المكتب المركزي للجمعية، عن قلقه من تواتر التهم ذات الطابع الأخلاقي ضد النشطاء والصحافيين، معلنا ضمن بلاغ صادر عنه توصل “الأول” بنسخة منه، عن مساندته للصحافي عمر الراضي المعتقل بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، و”هتك عرض بالعنف” و”الاغتصاب”.

وأفاد البلاغ بأن الجمعية سبق أن توصلت بشكاية من المواطنة التي اتهمت الصحافي عمر الراضي بالاغتصاب، واستمعت لإفاداتها، وقررت متابعة هذه القضية طبقا للإجراءات الملائمة، كما استمعت إلى عمر الراضي بهذا الخصوص، معلنة عن قرب إصدارها بيانا خاصا في هذا الشأن.

على صعيد آخر، وجهت الجمعية تهنئة لمعتقلي “حراك الريف” والناشط الحقوقي رشيد توكيل الذين تم الإفراج عنهم، واعتبرت ذلك نتاج لصمودهم وصمود عائلاتهم، ولنضال الحركة الديمقراطية الوطنية والعالمية التي ساندتهم، معتبرة استثناء باقي معتقلي الريف وباقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من هذا القرار وأيضا استمرار الاعتقال السياسي ومواصلة الزج بالصحافيين والنشطاء في السجون يستوجب تقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين والاحترام التام لحرية التعبير وكافة الحريات.

كما تداول المكتب المركزي في اجتماعه قضية توصل ثلاث قضاة باستدعاءات من المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها قبل سنتين، معبرا عن تخوفه من أن يكون وراء هذه الاستدعاءات استهداف لحرية الرأي والتعبير التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين والمواطنات غير المجردين من حقوقهم الوطنية.

وعرجت الهيئة الحقوقية عينها على نتائج مداولات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، مبدبة قلقها بشأن هذا الملف الذي قالت إن “الجميع عجز لحد الآن عن رفع الضرر الذي عانت منه البلاد بسببه جراء جشع أصحاب الشركات المعنية، رغم الاحتجاج البطولي الذي خاضه المواطنون والمواطنات عبر حملة المقاطعة التي تعرضت لها إحدى تلك الشركات الأكثر قوة في السوق، ورغم التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية والتي وقفت على العديد من الخروقات”، متسائلا عن جدوى مؤسسات لا تستطيع القيام بأدوارها الدستورية، ومطالبا الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية المال العام وصون حقوق المستهلك وجعل حد للإفلات من العقاب لمن تطاول عليها.

وعبر المكتب المركزي كذلك عن إدانته للقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المدن، من ضمنها الوقفة المركزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط يوم 23 يوليوز الجاري، “رغم احترامها لإجراءات الوقاية من العدوى، بمبرر سريان حالة الطوارئ الصحية والتي باتت تستغلها السلطة لحظر أي احتجاج ومنع المواطنات والمواطنين من التعبير عن غضبهم من النتائج الكارثية للقرارات التي تتخذها السلطات، من ضمنها قانون المالية التعديلي الذي ضرب عرض الحائط كل التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

واستهجن المصدر ذاته ما أسماه بـ”الطابع الارتجالي” الذي تدبر به السلطات الوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأيام الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وفي مقدمتها القرارات المفاجئة للحجر المفروض على بعض المدن التي أدت إلى تنقل أعداد مهولة من المواطنين والمواطنات شلت الطرقات في العديد من المناطق كما أدت إلى حوادث السير مميتة في العديد من الأحيان.

وناقش المكتب المركزي كذلك الوضعية المقلقة لمستشفى محمد السادس بطنجة، حيث أكد أن الوضع ترتب عنه “انتهاك سافر لحقوق المواطنات والمواطنين الذين تعرضوا لفيروس كورونا، وخاصة منهم الذين تطلبت حالتهم الخضوع للإنعاش”، مستنكرا غياب الحدود الدنيا من البنيات والتجهيزات الضرورية في هذا المستشفى الذي احتجت الأطر الصحية نفسها على ما آل إليه أوضاعه خاصة طريقة تسييره بعد الانتشار الواسع للوباء في المدينة.

وعبر المكتب المركزي عن انشغاله العميق بأوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، مشددا على أنها “تزداد ترديا بسبب ظروف الجائحة، وما يتعرضن له من اعتقالات عشوائية بسب الشك في تعرضهم للفيروس واحتجاز البعض منهم”.

وتوقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ختام بلاغها عند العديد من القضايا التي تتعلق، بحسبها، بـ”التضييق على المناضلات والمناضلين وحصار الصحافيين والصحافيات والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والعديد من حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية”.