عمال يعتصمون تحت الأرض احتجاجا على شركة تربح الملايير و”تستعبدهم”

يخوض المئات من عمال منجم جبل عوام، قرب مدينة مريرت، منذ أزيد من أسبوع، اعتصاما مفتوحا داخل غارين، الأول على عمق 650 متر والثاني على عمق 500 متر، وهو “الاعتصام الذي فرضته ظروف عمل قهري في ظل أوضاع تتسم بغياب أبسط الحقوق العمالية، من تسجيل في الضمان الاجتماعي، وحصول على الحد الأدنى للأجر، وتعويض عن الحوادث التي يتعرضون لها والتي كثيرا ما تكون سببا في وفاتهم، والتخلص منهم كأنهم عبيد” يقول الحقوقي مصطفى الكمري.

ويطالب العمال المعتصمون بتوفير طبيب قار بالمنجم “رغم أن هذا المطلب يدخل ضمن دفتر التحملات. حيث أن غياب الطبيب تسبب في وفاة أكثر من 16 عاملا كان من الممكن إنقاذهم”. كما يطالبون بتوفير الحماية الاجتماعية لهم، إذ أن “عدد عمال المنجم هو 800 تقريبا، فقط 320 منهم هم المرسمين، في حين أن الباقين يشتغلون دون أوراق، ودون تأمين أو ضمان اجتماعي، حيث يتم التخلص منهم كالكلاب بمجرد إصابتهم بحادثة أثناء تأديتهم لعملهم ودون الحصول لا على تعويض ولا على علاج”.

وحسب الحقوقي مصطفى الكمري، رئيس “مركز الحريات والحقوق” فـ”عوض أن تفتح إدارة الشركة (“تويسيت”) حوارا جادا مع ممثلي العمال المعتصمين، لإيجاد صيغة ملائمة لتحقيق مطالب العمال العادلة، خصوصا وأن الشركة تحقق سنويا أرباحا طائلة من وراء الثروات المعدنية التي يزخر بها منجم جبل عوام، حيث وصل صافي أرباح الشركة السنة الماضية فقط إلى 20 مليار سنتيم، فقد لجأت إدارة الشركة بمنتهى الخسة والنذالة إلى المناورة والتحايل بتواطؤ مع السلطات المحلية، لدرجة وصل بها الحال في محاولة إجرامية بائسة لكسر إرادة العمال المعتصمين، إلى القيام بقطع التيار الكهربائي على المنجم بهدف تعطيل أجهزة التهوية، مما احدث إغماءات في صفوف المعتصمين، وهو ما يعتبر في القانون جريمة مكتملة الأركان لما ينطلي عليه ذلك الفعل من تهديد صريح لحق العمال المقدس في الحياة”.