سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عددا من التجاوزات ارتباطا بانتشار وباء “كورونا” بالمغرب، إذ كشفت أن أزمة غياب الكمامات الواقية بالنسبة لحراس الأمن الخاص وعمال النظافة ومجموعة من المستخدمين بمستشفى ابن طفيل مازالت قائمة، موردة أن الشركة المشغلة الحاصلة على التدبير المفوض لا تكترث بالخطر الذي يهدد العمال والمرتفقين للمستشفى والمرضى والأطر الصحية والإدارية، إضافة إلى عائلات العاملات والعمال في حالة الإصابة بالوباء.
ودقت الجمعية، ضمن بلاغ لها توصل “الأول” بنصه، ناقوس الخطر بشأن حرمان هؤلاء المستخدمين من أدوات ومستلزمات الحماية، مما قد يعرضهم لخطورة الإصابة بالفيروس.
كما حذرت من تفشي “كوفيد 19” في صفوف عائلات وذوي الممرضين، محيلة إلى نقل أسرة أحد الممرضين العامل بمستشفى إبن طفيل، والمكونة من سبعة أفراد إضافة إلى المصاب بالفيروس من أجل إجراء التحاليل المخبرية في حين كان حريا بالمسؤولين، يضيف البلاغ، “الحرص على سلامة أسرة الكادر الصحي ومخالطيه خارج العمل بتوفير الإقامة اللائقة والتنقل لكل الأطر الصحية بعيدا عن أسرها طيلة مدة سريان الحجر الصحي ، تعزيزا لإجراءات وظروف الحماية”.
تبعا لذلك، طالبت الهيئة الحقوقية ذاتها المسؤولين عن قطاع الصحة في ظل الجائحة وحالة الطوارئ الصحية “بأخذ الأمور بالجدية والحزم المطلوبين ووضع حد لهذه الأوضاع التي لن تزيد سوى في تعميق تفشي الفيروس وإرتفاع أعداد المخالطين المصابين”.
وشددت على وجوب تحسين شروط عمل الأطر الصحية وتخفيف العبئ النفسي عنها وعن أسرها، عبرالرفع من الإجراءات الحمائية للأطر الصحية بمختلف درجاتها وتمكينها من وسائل النقل والاقامة المريحة والتغذية المناسبة بعيدا عن أسرها،طيلة مدة سريان الحجر الصحي، رفعا لمعاناة أسرها وتوجساتها وتفاديا لإنتشار العدوى.