صادق مجلس المستشارين بالإجماع يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 على مشروع قانون رقم 77.17 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، و ذلك بعد ان صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالاجماع .
ويهدف هذا القانون، حسب بلاغ لوزارة العدل، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي و اختصاصاته و حقوقه و واجباته ، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة و معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي و طريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي، و من جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة و سيرها الأمثل .
أمام تزايد الانتقادات.. الحكومة الألمانية تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بالإمكان تفادي هجوم ماغديبورغ
تعهّدت الحكومة الألمانية الأحد بفتح تحقيق لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقو…