الجمعية تعتزم تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في محاكمة الكويتي المتهم ب”إغتصاب قاصر” في مراكش

دعا مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة سلمية رمزية ، رفضا للبيدوفيليا وحرصا على حقوق الطفل، تزامنا مع محاكمة الكوني المتهم ب”إغتصاب قاصر بالقوة”.

وأكد فرع الجمعية في مراكش المنارة، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنه يتابع “بإستنكار شديد تمتيع بيدوفيل كويتي ،اذ أقر بإغتصاب طفلة قاصر عمرها 14 سنة، بل امعن في انتهاك حرمة جسدها، قبل الاغتصاب، حيث لجأ إلى إخفائها في صندوق سيارته، وإدخالها إلى مكان إقامته بالمنتجع السياحي الشهير ممر النخيل، ليمارس ساديته عليها بكل وحشية، مما يؤكد أنه يعلم مسبقا بصغر سنها، كما أنه قام بتصوير شريط فيديو للطفلة”.

وتابع البلاغ أنه قد سبق لفرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن “عبر عن إندهاشه لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 يناير الفارط ، دون وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره، الشيئ الذي اثار إمكانية مغادرته للتراب الوطني وتمكنه من الإفلات من العقاب”.

مضيفاً “إلا أن المحمكمة قررت يوم 30 يناير إغلاق الحدود في وجهه ، بعد تصاعد ردات الفعل وإنتشار الخبر الذي خلف سخطا كبيرا لذى الرأي العام”.

كما ثمن بلاغ  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، ما وصفه ب”تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات وإهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار الغرفة الجنائية الإبتدائية الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بمراكش”.

كما سجل الباغ “إجابية إستئناف القرار الذي اتخذته المحكمة من طرف النيابة العامة”.

وأكد فرع الجمعية في مراكش المنارة، ” على إحترام سريان المحاكمة بعيدا عن أي تدخل يستهدف المس بحقوق الضحية، ونستغرب لموقف السفارة الكويتية التي يبدو أنها تجاوزت النطاق الديبلوماسي إلى محاولة الضغط للاستفادة مواطنها من السراح المؤقت بضمانتها وهذا مخالف للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

كما اعتبر أن ” نعث الطفلة بممارسة الدعارة، سلوكا مخيبا ومشينا وتشهيرا ، لأن الطفلة بكل بساطة ضحية الإستغلال الجنسي ، وقد تكون ضحية إستعمال إستغلالي جنسي ، وهذا ما يجرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المواد 32 الى 34 من إتفاقية حقوق الطفل الذي وقعت عليها الدولة المغربية”.

وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن عزمه التنصيب كطرف مدني خلال جلسة محاكمة الكويتي يوم 11 فبراير الجاري.