المفتشية العامة لوزارة الصحة تفضح خروقات وتجاوزات المصحات الخاصة

كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الصحة أن المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، لا تحترم بعض المعايير التقنية، منها عدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة، وعدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمان الخدمات الصحية.

مفتشو وزارة الصحة البالغ عددهم 40 مفتشا، الذين يضطلعون بمهام التفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم والتنسيق مع مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، قاموا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2018 ويونيو 2019، بـ225 مهمة تفتيش، كما قاموا خلال نفس الفترة بدراسة ومعالجة 701 شكاية.

وبالرغم من أن تقرير حصيلة عمل مفتشية وزارة الدكالي لم يتطرق بشكل مفصل للقصور والعلل التي تعاني منها المؤسسات الصحية الخاصة، مع العلم أنها تعد مثار تذمر واستياء شريحة واسعة من المرتفقين، كما هو الحال مع المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام، التي أفرد لها التقرير حيزا مهما من تشخيص الأعطاب متوقفا عند اختلالات وسوء تدبير وغيرها؛ إلا أنه توقف عند ممارسات غير قانونية يقوم بها مهنيو الصحة بالقطاع الخاص، مسجلا اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة، واشتغالهم بمؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها.

ولمواجهة هذه الإكراهات، أوصت المفتشية بالتسريع في استصدار النصوص التطبيقية للقانون 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، بما في ذلك القرار المتعلق بتحديد المعايير التقنية للمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة والتي ستسمح للمفتشية العامة بضمان القيام بمراقبتها.

وكما هو معلوم، فإن وضعية المصحات الطبية الخاصة على مستوى التراب الوطني، تثير بشكل مستمر استياء وغضب المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعبة، إذ لا يكاد ينحصر حجم الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية التي تقوم بها، انطلاقا من عدم التزامها بدفاتر التحملات، وصولا إلى ابتزاز المرضى دون مراعاة وضعهم الصحي حيث تعمد إلى إجبار المواطنين على وضع ضمانات الدفع قبل الشروع في إسعاف المرضى، ما عرض حياة الكثيرين للخطر، دون الحديث عن التملص من معالجة الحالات الحرجة بمبررات تكون في أغلب الحالات واهية.