المئات من النساء يحتجن على نظام توقيف الأموال ويعتبرنه “ذكوري”

قررت مئات النساء من مجموعة مناطق في المغرب، الوقوف ضد ما سمته” الممارسات التمييزية التي ينتجها نظام توقيف الأموال على الذكور وإقصاء النساء”، وذلك من خلال “العقود الحبسية التي يؤطرها القانون المنظم للوقف المعقب أو الوقف على الذرية”.

وفي نفس السياق طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيان لها توصل موقع “الأول” بنسخة منه بتدخل في مشكل استفادت النساء على قدم المساواة مع الرجال من عائدات الأراضي موضوع حبس معقب، وإشراكهن في مسلسل تصفيتها، و للحسم في الموضوع والعمل على ايجاد حلول منصفة للنساء ورفع الضرر عنهن حتى ينسجم واقع الوقف مع الغاية المتوخاة منه.

كما ساءلت الجمعية المسؤولين وأصحاب القرار  “عن الغاية من الإبقاء إلى حد الآن على هذه الوضعية غير السليمة التي تعيشها النساء”،مضيفة أن “رغم ما تمثله من انتهاك لحقوقهن الانسانية بتكريسها للتمييز بشكل مستمر ومتواصل، في ظل مجتمع ينشد الديمقراطية وحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيانها  عن مساندتها ودعمها ل”مطالب النساء المعنيات”،مضيفة رفضها “للميز الذي يطالهن”، “مستحضرين في ذلك السياق السياسي والدستوري الحالي والذي لم يعد يستوعب مثل هذه الحالات”