حقوقيات يدعين للإحتجاج ضد المعلم الذي تزوج 12 قاصرا

يبدو أن تداعيات الحكم على “متقاعد بني ملال” الذي تزوج 12 قاصرا بالفاتحة بستة أشهر حبسا فقط سيزيد من حدة التوثر بين الحركة النسائية و وزارة الحقاوي، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره قانون محاربة العنف ضد النساء صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس الماضي.
في نفس السياق، دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام محكمة بني ملال، بعد غد الخميس، ضد ما أسمته “نزيف الاغتصابات” في حق القاصرات عبر التزويج غير الموثق قانونا.
وقال، بلاغ صادر عن مكتب الفيدرالية، أننا داخل فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ” ندق ناقوس الخطر حول تداعيات المصادقة البرلمانية على تمديد العمل بالمادة 16 من دونة الأسرة التي تم تجديده في يناير الماضي، وعلى اخطارها في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق بشكل قانوني، وانتهاك حقوق الطفلات وأساسا الحق في التعلم، كما نادت ولازالت إلى جانب مكونات الحركة النسائية والحقوقية بوضع حد لنزيف الاغتصابات عن طريق التحايل عن القانون الذي ترك ثغرات لذلك وعلى، وإلغاء زواج القاصر ومنع تعدد الزوجات و إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء بالأبعاد الوقائية والحماية والزجرية وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا ، وفق تعبير البلاغ.
وكانت استئنافية بني ملال قد خفضت الحكم الصادر في حق “متقاعد بني ملال” إلى الحبس 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة النصب و الإحتيال، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بسنة حبسا، حيث كان يتزوج قاصرات بالفاتحة لمدة 5 إلى 10 أيام ، قبل أن يعمد إلى التخلي عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن، دون توثيق الزواج، حيث كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض الوطن ليختفي وهي العملية التي تكررت مع 12 قاصر.