التقدم والاشتراكية يدعو إلى تبني قانون لمعاقبة “مغتصبي الأطفال”

دعى حزب التقدم والاشتراكية  إلى تبني قانون لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، في خضم الجدل الذي خلقته قضية الطفل عمران، الذي تعرض للاغتصاب ومحاولة القتل على يد قاصر، يعيش في حالة تشرد.

ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ له إلى “التسريع في برمجة مقترح القانون، الذي تقدم به نواب حزب التقدم والاشتراكية، منذ ثلاث سنوات، والمتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”، وذلك بالنظر إلى “عدم تناسب بشاعة الجرائم وحجم الضرر، الذي يصيب الأطفال الضحايا، مع الأحكام المتصلة بها في النصوص القانونية الحالية”.

وعبرت قيادة حزب الكتاب عن “قلقها” جراء “استمرار حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال”، والتي كانت آخرها حالة الطفل عمران، حيث أن أنها كانت قد هزت الرأي العام الوطني، بعد العثور عليه مرميا في حفرة في منطقة معزولة بعد اغتصابه من طرف قاصر يعيش في حالة تشرد، وكان قد اعترف بالمنسوب إليه أثناء التحقيق معه. وأسفرت نتائج البحث الأولية عن اعتدائه على ثلاثة أطفال آخرين جنسيا.