النقابة الوطنية للتعليم العالي “تقلب الطاولة” على أمزازي وترفض “القانون الإطار”

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن “رفضها للتراجع عن مجانية التعليم المبرمج في مشروع القانون الإطار”، مؤكدة بأنها “ستعمل على رصد ومواجهة الاختيارات والتدابير التي تحيد عن المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها من أجل الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتربية والتكوين، وعلى مجانية التعليم والتكوين، وسمو إلثييادة الوطنية حتى ينحصر دور المؤسسات الخاصة في التكوين بالأداء وتفادي انزلاقها إلى مؤسسات للمال مقابل الشهادة”.

وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، “سعيها للعمل على تعبئة القوى الوطنية وكل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضية الوطنية الكبرى للتربية والتكوين من أجل مواجهة حازمة لمحاولة الإجهاز على مكتسب المجانية باعتبارها آلية من آليات تحقيق ديمقراطية التعليم وتكافؤ فرص المواطنين، وأحد الحقوق الأساسية في مفهوم المواطنة والانتماء للمجموعة الوطنية، وكذلك من أجل المساهمة الوازنة والفعالة في النقاش الوطني الذي سوف ينطلق حول موضوع مشروع القانون السالف الذكر من أجل العمل على رفضه بالصيغة الحالية المعبرة عن اختيارات مؤطرة بالمقاربة المحاسباتية المالية والرامية لتراجع الدولة عن دورها الراي للمرفق العمومي للتربية والتكوين”.

واعتبرت النقابة الوطنية في بيانها اذي جاءعقب اجتماعها ليوم الأحد 15 يوليوز، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الذي تطرقت فيه “بالتحليل الدقيق إلى الظروف المصاحبة للدخول الجامعي الحالي، (اعتبرت) أنه “لا يختلف عن سابقيه من حيث ضعف التأطير البيداغوي والإداري ونقص البنيات التحتية والتدني الكبير لمستوى الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة للطلبة”.

وسجلت اللجنة الإدارية “تميز هذا الدخول بتوسيع دائرة الاكتظاظ التي طالت المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من جراء القرار القاضي برفع أعداد الطلبة المسجلين في غياب التدابير المصاحبة الضرورية على مستوى بنيات الاستقبال ومستوى التأطيرين، البيداغوي والإداري”.

ودعت اللجنة الإدارية الوزارة “للالتزام باتفاق 26 يوليوز 2018 مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والإسراع بتمكين المكتب الوطني من مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث إليرجة دال في إطاري “أستاذ مؤهل” و “أستاذ التعليم العالي” وكذا الد حة الاستثنائية في إطار “أستاذ التعليم العالي”، ومرسوم رفع حالق إلإستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضمون الملف المطلبى المصادق عليه في المؤتمر الوطني الأخير، واستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن هذا الإسراع يندرج في إطار دينامية الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين المجمع حوله وطنيا والذي أصبح عنوانا رسميا للدخول المدرسي والجامعي الحالي”.

كما حذرت النقابة الوطنية “من التبعات الحرجة التي قد تنجم عن أي تماطل أو تسويف ومن آثاره السلبية على الدينامية المذكورة وفي هذا الصدد فإن اللجنة الإدارية تجدد تحذيرها من محدودية آثار المبادرات التجزيئية في مقاربة الإصلاح الشمولي الضروري لمنظومة التربية والتكوين، معتبرة أي مبادرة فوقية من الوزارة الوصية هدرا للوقت وإخلالا بمضمون البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، الذي نص على إطلاق ورش الإصلاح الشمولي بالإشراك الواسع للأساتذة الباحثين انطلاقا من الشعب”.

واستغربت اللجنة الإدارية “للتصريحات المتسرعة لبعض المسؤولين السابقين في النقابة التي أضفت قسرا صبغة الظاهرة على حوادث عرضية محصورة في الزمان والمكان، وتعتبرها إخلالا بواجب التحفظ الذي تفرضه أعراف وأخلاقيات العمل النقابي.

كما حذرت اللجنة الإدارية “من الآثار الوخيمة لما أسمته “بظاهرة الاستئساد لبعض المسؤولين الإداريين وإمعانهم في سلوك المزاجية والشطط في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي المضايقات المتكررة التي يتعرض ليا الأساتذة الباحثون في بعض المؤسسات، وصلت حد التوقيف التعسفي أو المتابعات القضائية الكيدية”.