مثير.. الطليعة يطالب باسترجاع الأموال المستخلصة من قبل شركات “الصابو” منذ التسعينات

أوضحت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،  أن “استعمال الفخ (الصابو) يعتبر عملا غير مشروع ومستوجبا للمحاسبة والمؤاخذة والمصادرة”، موضحة في في بلاغ لها، أنه “كما هو معلوم فإنه منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي وبعض الجماعات الترابية تفوض بعض الشركات، في نطاق اتفاقات، صلاحية إدارة ركن السيارات بالشوارع والأزقة والساحات العمومية ببعض المدن (الرباط – الدار البيضاء – مراكش – حاليا، طنجة) مقابل استخلاص رسوم عن الوقوف وعند الاقتضاء استخلاص ذعائر ووضع الفخ (الصابو) في مواجهة من لم يمتثل من أصحاب السيارات (عدم أداء الرسم أو تجاوز مدة الموقوف المؤدى عنه…)”.

وقالت الكتابة الوطنية في ذات البلاغ أنه “نظرا لعدم ارتكاز التفويض المذكور على أساس من القانون بسبب عدم وجود أي نص قانوني يسمح باستخلاص ما ذكر وبوضع الفخ، فإن القضاء المغربي بمختلف درجاته ومنذ سنين وهو يؤكد عدم مشروعية ما ذكر”، مضيفة “وقد انضاف، مؤخرا، إلى التأكيد على عدم المشروعية المشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2016 و2017”.

ورغم توقف استعمال الصابو بالرباط ومراكش، يضيف بلاغ الطليعة، فإن “آلات الاستخلاص لا زالت مقامة بنفس الشوارع الموجودة بها سابقا الأمر الذي يعتبر نوعا من التضليل الذي يدفع البعض إلى استمرار تسديد الرسوم عن وقوف سياراتهم..”.

وأوضح ذات المصدر في البلاغ الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أنه “استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات عملا غير مشروع مكون لجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”، مضيفة أن “استعمال الفخ مكونا لجريمة الاعتداء على ملك الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانونا”، وأيضا “خرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء”.

وحمل حزب الطليعة، في ذات البلاغ المسؤولية، في قضية استعمال الفخ (الصابو) بدون وجه حق لـ”المجالس الجماعية صاحبة التفويض والشركات المفوض إليها، والنيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال الفخ، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم”.

وطالب الحزب أيضا بوضع حد لما ذكر عن طريق “متابعة المسؤولين عما ذكر، مدنيا وتأديبيا وجنائيا، ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم سواء منها التي لا زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية، و”استرجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة”.