هذا هو الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق الطبيب الذي حصل على 50 درهما رشوة

أدانت المحكمة الابتدائية طبيبا متدربا يعمل بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، بعقوبة حبسية اقتصرت على ما قضاه من فترة اعتقال بالسجن المدني بمدينة القصر الكبير.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، قد أمرت بإيداع طبيب حديث التخرج السجن المدني بمدينة القصر الكبير، على ذمة قضية تتعلق بتلقي رشوة، قيمتها لا تتجاوز 50 درهما، حيث أصدرت المحكمة حكمها في قضيته بداية الأسبوع الجاري، ليغادر أسوار السجن بعد إدانته ب «ما قضى»، من عقوبة سالبة للحرية.

وكانت الشرطة القضائية، بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير وضعت قبل حوالي أسبوعين، بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الطبيب المذكور رهن الحراسة النظرية، حيث أخضعته للتحقيق قبل أن تحيله صباح الاثنين 6 غشت الجاري على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وفِي التفاصيل، فإن الطبيب الحديث العهد بالعمل في مستشفى مدينة القصر الكبير، والحديث العهد بالتخرج، حيث لم يمض على تخرجه سوى ستة أشهر، كان موضوع بلاغ عبر الخط الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشاوى، من طرف أحد نشطاء الجمعيات بالمدينة، حيث تم إيقاف الطبيب المعني وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.

وكان أحد الأشخاص قد لجأ إلى خدمات الطبيب، المشتبه به، من أجل استصدار شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض للإدلاء بها لإدارة عمله الجديد، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ مالي، حيث قدم له مبلغ خمسين درهما، من أجل الحصول على مبتغاه.