أقدمت وزارة الصحة في إطار السياسة الدوائية للحكومة على تخفيض ثمن مجموعة من الأدوية المكلفة و التي تخص الأمراض المزمنة و عممت لائحتها كما صدرت في الجريدة الرسمية لشهر أبريل إضافة إلى ذلك فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عمل على تحيين نظامه المعلوماتي ESQUIF بالأثمنة الجديدة و بدأ يعوض على أساسها ابتداء من الحادي عشر من أبريل غير أن المؤسف أن الثمن و لحدود كتابة هاته السطور لم يتغير في الصيدليات و من هنا تطرح عدة تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين الواقع وما يعلن عنه من طرف وزارة الصحة،
وقد أكد عدد من المواطنين في اتصال مع “الأول” أنهم قاموا بالتوجه إلى مجموعة من الصيدليات، فتأكد لهم أن ثمن مجموعة من الأدوية لا يطابق ما هو موجود في موقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي anam.ma (دليل الأدوية القابلة للاسترجاع) فما هو دور هذه الوكالة! يتساءلون؟.
