وذكرت في هذا الصدد بأن بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري يوم 22 يناير 2018 أكد أن الملك محمد السادس سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، وأنه بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة و أنواعها والثوابت الدينية للمغرب وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين و تثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية و كفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، فقد كلف الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
واعتبرت وزارة العدل هذا الحدث التاريخي محطة أخرى تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها، وتعزز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل.
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
