قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على تعقيبات تتعلق بأسئلة حول الموسم الفلاحي لهذه السنة، أن المغاربة قبل 15 سنة من الآن، كانوا يبحثون عن مادة الحليب ولا يجدونها في المحلات التجارية، وليس كما الآن، حيث يتواجد بوفرة وبجودة عالية، لكن دون الإقبال عليه.
وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية صباح اليوم بمجلس المستشارين، على أنه سبق للبرلمان أن ناقش مشكل مقاطعة الحليب بمجلس النواب، وستعمل وزارة الفلاحة على عمل ما بجهدها حتى لا تتأثر سلسلة الإنتاج، وخاصة الفلاحين الصغار الذين يعيشون بفضل انتاج الحليب.
واشار أخنوش، إلى أن هناك أكثر من 200 ألف فلاح يربي الأبقار المنتجة للحليب، وحوالي 450 ألف شخص يشتغل في قطاع إنتاج هاته المادة، الى جانب وجود أزيد من مليون شخص يعيش من إنتاج الحليب بمختلف جهات المملكة، وبالتالي فإن أي مقاطعة لهذا المنتوج، فان ذلك سيؤثر على هؤلاء الذين استثمروا اموالهم في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر، قال أخنوش، أنه وبسبب تأخر التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، تم إعداد برنامج استعجالي لإغاثة الماشية لسنة 2017، خصص له غلاف مالي يناهز 61 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة ونقلها وخلق نقط الماء ونقله إلى المناطق المتضررة، خاصة جهات الداخلة – وادي الذهب ودرعة – تافيلالت وسوس ماسة والعيون – الساقية الحمراء ومراكش – آسفي والجهة الشرقية وفاس – مكناس وكلميم – واد نون؛
وتطبيقا للتعليمات الملكية للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق المتضررة من آثار موجة الصقيع الثلوج التي عرفتها بلادنا خلال بداية سنة 2018، تم إعداد برنامج استعجالي هَمَّ 25 عمالة وإقليما (أزيلال، وبني ملال، وخنيفرة، والرشيدية، وميدلت، وورززات، وتنغير، وزاكورة، وبولمان، وإفران، وصفرو، وتاونات، وتازة، والحاجب، والحوز، وشيشاوة، وفكيك، وجرسيف، وتاوريرت، وشتوكة أيت باها، وتارودانت، وطاطا، والحسيمة، وشفشاون، والعرائش)؛
خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره 32,5 مليون درهم تشمل اقتناء ونقل المواد العلفية المدعمة؛
وقد تم، إلى أواخر شهر ماي 2018، توزيع ما يناهز 262 ألف قنطار على 92.000 مستفيد. يؤكد وزير الفلاحة.
وشدّد أخنوش أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري يعتبر إحدى أهم الرافعات لتثمين الموارد المائية المحدودة في بلادنا، خدمة لتنمية فلاحية مستدامة حيث:
• بلغت المساحات المسقية بتقنية الري الموضعي (حتى نهاية 2017) 540.000هكتار، أي ما يفوق 76% من المساحات المرتقبة في أفق 2020.
• عموما، مكن اليوم النموذج المائي لمخطط المغرب الأخضر من حصر الاستهلاك من المياه الفلاحية في حوالي 300 مليون م³ في السنة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها المساحات المسقية (+14%) ومن تكثيف المحاصيل
• بفضل كل هذه المجهودات، تقدر مدخرات المياه التي تحققت فعليا أزيد من 1 مليار م³ في السنة. وتعادل سنويا هذه الكميات المتاحة من المياه مخزونا لسد كبير أو ما يساوي 250.000 هكتار من شجر الزيتون المسقي.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
