13 وقفة احتجاجية ضد الوزيرة الحقاوي واتهامها بـ”الكذب” و”التحايل”

اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي بالانقلاب على تعهداتها والتحايل على العاملين في الوكالة، عندما وعدتهم في اجتماع مع نقابتهم الأكثر تمثيلية، بتاريخ 15 يناير 2016، بحل وضعية الوكالة وكذا الوضعية الإدارية للعاملين فيها، وأكدت للنقابة خلال ذات الاجتماع، بأن “الوكالة” تشتغل بشكل عادي وتعقد مجالسها الإدارية، وأن قرار حل الوكالة يتجاوزها  ويحتاج لـ”توافقات سياسية من الفاعلين الأساسيين في الدولة”، قبل أن يفاجأوا بها “تنقلب” على مواقفها السابقة وتراسل وزارة المالية لدراسة إمكانية إدماج مستخدمات ومستخدمي الوكالة في نظام الوظيفة العمومية، وذلك بتاريخ: 15 فبراير، أي بعد شهر من تأكيدها للنقابة بأن لا نية لها في حل الوكالة.

وقالت النقابة، في نداء وجهته إلى أعضائها، بأن “السيدة الوزيرة قامت بمجهودات جبارة خلال هذه المدة ليس في اتجاه ما اتفقنا عليه، ولكن في اتجاه سعيها إلى تسريع ملف حل الوكالة الذي يوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة”.

وأضافت النقابة مستنكرة: “الغريب في الأمر أن السيدة الوزيرة راسلت السيد وزير المالية تطلب منه دراسة إمكانية إدماج مستخدمات ومستخدمي الوكالة في نظام الوظيفة العمومية، وذلك بتاريخ: 15 فبراير 2016. اليوم الذي كان من المفترض أن نلتقي فيه مع السيدة الوزيرة لإجابتنا عن موضوع مصفوفة مماثلة الأجور وتعديل النظام الأساسي. لدرجة أن مصالح وزارة المالية استغربوا لهذه الرسالة على اعتبار أن مشروع قرار الحل يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وفي نفس الوقت السيدة الوزيرة تطلب من السيد وزير المالية مصفوفة مماثلة الأجور”.

وأكدت ذات النقابة أن “السيدة الوزيرة كانت تريد تمويه المكتب الوطني، من خلال إعداد مصفوفة مماثلة الأجور وتقديمها للمكتب الوطني من أجل ربح المزيد من الوقت. لكن ما وقع هو أن هذه المصفوفة لم يتم إعدادها من طرف مصالح وزارة المالية، وبالتالي قد فشلت الوزيرة في خطة تمويه المكتب الوطني، يعني: هي غاديا تحل الوكالة، وفي نفس الوقت ندير ليكوم خاطركم، باش تلاهاو بديك مصفوفة مماثلة الأجور”، مضيفة: “وعند فشلت خطتها؛ لم يبقى للسيدة الوزيرة إلا الانقلاب على التزاماتها، وتصرح خلال الاجتماع مع النقابة أن هناك خطوات جدية نحو حل الوكالة”.

يذكر أنه في هذه الأثناء من صباح اليوم الخميس، ينظم مئات العاملين بالوكالة، وقفات احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء والعيون ومراكش وفاس وكلميم ومكناس والقنيطرة وسطات وبني ملال والداخلة ووجدة والحسيمة.