علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة، أن هناك محاولات جديدة لتحويل مجرى قضية تجزئة” الفلاح 4″ بالمحمدية عن مسارها الصحيح.
وذلك بعد حصول أصحاب التجزئة على حكم نهائي يقضي بمنحهم وثيقة مطابقة الأشغال، بعد حسم النقاش التقني و المسطري حول علاقة المشروع بتصميم التهيئة الجديد، حيث أقرت المحكمة الإدارية بالاعتماد على تصميم التجزئة المرخص، خصوصا بعد أن حظي بقبول اللجنة المركزية لتصميم التهيئة كما هو متضمن في محضر اللجنة ذاتها، ووارد في رسالة رسمية لوزير التعمير يقر فيها بقانونية تصميم التجزئة و مطابقته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر، إلا أن سلطات المحمدية و في تأويل “خاص” لمقتضيات القانون، و بعد امتناعها عن التوقيع و لسنتين على محضر التسليم المؤقت بحجة تعميق البحث، تلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد أن سبق لها أن طلبت من المحكمة عن طريق محاميها إخراجها من الدعوة باعتبارها غير معنية بموضوع الدعوة لتأتي بعد 15 شهرا لتطلب استئناف الحكم خارج كل الضوابط و المساطر.
و أشار المصدر إلى أن مصالح المحافظة العقارية قد انتهت من كل الإجراءات لإصدار الرسوم العقارية وفق تصميم التجزئة ووفق المساطر والإجراءات القانونية و بلغت نسبة مبيعات البقع الأرضية حوالي 180، مما جعل ملاكها وهم من المواطنين متوسطي الدخل أمام رفض السلطات منحهم رخص البناء ضدا على الحكم القضائي و وثيقة التسليم، و هو ما دفعهم إلى اتخاذ القرار بمقاضاة عمالة المحمدية بسبب رفضها تسليمهم رخص البناء خلال الايام القادمة.
و في آخر تطورات الملف، أكد المصدر، أنه تم إقناع والي جهة الدار البيضاء سطات بالدخول على الخط لوقف الترخيص للتجزئة بعد أن باءت جميع محاولات عمالة المحمدية بالفشل و بغرض الضغط على المحكمة لاستصدار حكم تحت الطلب “معاكس” للحكم الصادر عن نفس المحكمة لإبطال وثيقة التسليم المؤقت الممنوحة بموجب حكم قضائي، بما يعنيه ذلك من ضرب لمبدأ استقلال القضاء الذي يعتبر أحد السلط الأساسية بالمغرب. يؤكد المصدر.
