مندوبية التخطيط: ثلاث مهاجرين من أصل 4 مقيمين بالمغرب حاصلون على شهادات

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأشخاص الحاصلين على شهادة، من بين مجموع المهاجرين المستقرين بالمغرب ارتفع إلى 75,7 بالمائة سنة 2017.

وأوضحت المندوبية السامية، في النتائج الرئيسية المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي شملها البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017 أن 54,1 بالمائة من هؤلاء المهاجرين لديهم شهادة عليا و21,6 بالمائة لديهم شهادة ذات مستوى متوسط، بينما لايتوفر 23,4 بالمائة منهم على أي شهادة.

واعتبر البحث أن وضعية المهاجرين المستقرين بالمغرب بالنسبة لسوق الشغل شبيهة لمستوى تلك الخاصة بمجموع ساكنة المغرب، حيث يصل معدل نشاط المهاجرين إلى 48,9 بالمائة مقابل 46,7 بالمائة بالنسبة لمجموع ساكنة المغرب.

وأضاف ذات المصدر أن هذا المعدل يصل إلى 64,2 بالمائة بين صفوف الرجال و25,5 بالمائة بالنسبة للنساء مقابل 71,6 بالمائة و22,4 بالمائة على التوالي بالنسبة لمجموع السكان.

وأبرزت المندوبية أنه بحسب السن، يصل معدل نشاط المهاجرين إلى 74,4 بالمائة بين صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 30 و44 سنة، وينخفض هذا المعدل إلى 43,9 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، وإلى 31,5 بالمائة بالنسبة للمهاجرين البالغين 45 سنة فما فوق، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات يستقطب أغلبية المهاجرين حيث أنه يحتكر، لوحده، 78,5 بالمائة من اليد العاملة المهاجرة متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية (12,0 بالمائة).

وفي ما يتعلق بمعدلات بطالة المهاجرين بالمغرب، أبرز البحث أنه بلغ 18,1 بالمائة على الصعيد الوطني، وأن البطالة تؤثر خصوصا على النساء (23,4 بالمائة) أكثر منها على الرجال (16,7 بالمائة) وعلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة (34,6 بالمائة) أكثر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة (18,5 بالمائة) والبالغين 45 سنة فأكثر (1,7 بالمائة).

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المعطيات المستقاة من هذا البحث لا تقدم معلومات إلا حول البنيات المتعلقة بالخصائص الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية للمهاجرين وليس حول حجمها، لأن البحث يمثل الأسر العادية المقيمة فوق التراب الوطني بينما يقيم جزء غير هين من هؤلاء المهاجرين خارج الأسر العادية.

وتبعا لنتائج البحث، في سنة 2017،فإن 33,5 بالمائة من المهاجرين المقيمين في المغرب ينحدرون من الدول العربية، و32,5 بالمائة من الدول الأوروبية و 27,3 بالمائة من دول إفريقيا جنوب الصحراء غير العربية، مبينة أن أسباب الهجرة نحو المملكة هي أولا وقبل كل شيء اقتصادية بنسبة 41,4 بالمائة، واجتماعية ثانيا بنسبة 22,4 بالمائة، ولاعتبارات تتعلق بمتابعة الدراسة أو التكوين بنسبة 11,7 بالمائة وأخيرا لأسباب إنسانية بنسبة 8,6 بالمائة.

وارتباطا بتوزيع المهاجرين المستقرين بالمغرب حسب الجنس، يكشف البحث أن قرابة 6 أشخاص من أصل 10 (59,3 بالمائة) هم رجال وأن 4 من أصل 10 هم نساء (40,7 بالمائة).

كما تكشف دراسة المهاجرين المقيمين في المغرب حسب السن، عن توزيع شبه متساو بين مختلف الفئات العمرية، حيث أن 20,2 بالمائة منهم تقل أعمارهم من 15 سنة، و 21,5 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، و 26,2 بالمائة ما بين 30 و44 سنة، ثم 32,1 بالمائة من 45 سنة فما فوق.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الهجرة هي ظاهرة حضرية على الخصوص، حيث إن 97,7 بالمائة من المهاجرين الوافدين على المغرب يقطنون بالمدن، وأن نسبة كبيرة من المهاجرين (86,9 بالمائة) تتركز في 4 جهات ويتعلق الأمر بالدار البيضاء-سطات (33,8 بالمائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (28,0 بالمائة)، ومراكش-آسفي (15,2 بالمائة) والجهة الشرقية (9,9 بالمائة).

وأدمج البحث الوطني حول التشغيل، الذي اعتمد ابتداء من سنة 2017 عينة جديدة موسعة انتقلت من 60 ألف إلى 90 ألف أسرة، مواضيع جديدة في مجال أبحاثه، واستعمال التصنيفات الجديدة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط للأنشطة حول الأنشطة والمهن والشهادات، اعتمادا على التصنيفات الدولية وتكييفها مع الواقع الوطني بتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.

ويركز هذا البحث على المواضيع الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل والتي لها علاقة مباشرة بسوق الشغل. ويتعلق الأمر، على الخصوص بالعلاقة بين مؤهلات اليد العاملة والحرف الممارسة، والتعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 3 و5 سنوات، وولوج النساء لسوق الشغل ولمسار المقاولين، والتغطية بأنظمة التقاعد، وخصائص المهاجرين المستقرين بالمغرب.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، أدمج البحث الوطني حول التشغيل أسئلة أخرى تهدف إلى الإحاطة ببعض جوانب الظروف الاجتماعية للساكنة المغربية، خاصة التي هي في سن النشاط وتهم بالأساس التغطية الصحية، وحركية النشيطين المشتغلين بين مقر سكناهم وعملهم، وأحواض الشغل، واستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، وكذا النوى العائلية.