الصبار يعلن عن تخفيف معايير تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة بالمغرب

أعلن المغرب الذي تبنى سياسة جديدة للهجرة، عن إجراءات جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية القادمين بمعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.

وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تشرف على تنظيم أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة، أمس الأربعاء، أن “اعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب” يهدف الى “تمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية”.

وأوضح المجلس على موقعه الالكتروني أن “القاصرين غير المرافقين” أصبح بإمكانهم للمرة الأولى تسوية أوضاعهم في المغرب، مثل “الأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل”.

وتابع أن “الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي”، يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه التسوية. مشددا على “الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه”.

من جهة أخرى، أكد المجلس أن 28 ألفا و400 ملف لتسوية أوضاع أجانب من 113 جنسية قدمت في اطار عملية التسوية الثانية التي اطلقت العام الماضي.

وقال أنه “خلال الفترة الممتدة بين 15 ديسمبر 2016 و31 دجنللا 2017 (…) وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية”.

وتشمل التسوية الجديدة أيضا “النساء وأبنائهن (…) والأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج”.