هكذا “أدب” جطو باطرونات المؤسسات العمومية المرتكبين لمخالفات

اتخذ قضاة جطو قرارات تأديبية في حق 16 مسؤولا بمؤسسات عمومية، بعدما وقفوا على عدد من حالات الإخلال بالقوانين المعمول بها في مجال التدبير المالي والإداري بالقطاع العام.

وأضافت جريدة «الصباح»، في عدد اليوم الخميس، أن التقرير الذي نشره المجلس الأعلى، أول أمس الثلاثاء، على موقعه قدم جردا مستوفيا بكل الحالات التي تم فتح تحقيق بشأنها وتتعلق بمؤسسات ومقاولات عمومية.

وتابعت الجريدة، أن عدد القرارات الصادرة عن قضاة المجلس، وصل إلى 16 قرارا، كان نصيب حصة الأسد منها للمسؤول عن دار الصانع الذي صدرت في حقه ستة قرارات تتراوح فيها الغرامات بين ألفي درهم و25 ألفا.

واسترسلت الجريدة قائلة، أن هيأة الحكم ألزمت المسؤول عن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بأداء غرامة بقيمة 25 ألفا درهم وإرجاع المبلغ ذاته إضافة إلى 454 درهما لخزينة الدولة، في حين لم تثبت مسؤوليته عن المخالفات الأخرى التي رصدها البحث.

وتزيد الجريدة، أن هيأة الحكم المشكلة للنظر في ملف الشركة المغربية للألعاب الرياضية، قضت بتغريم المسؤول عنها 65 ألف درهم، وإرجاع أزيد من 58 مليونا لخزينة الدولة. كما شملت قرارات التأديب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين والمسؤول عن المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه نشر في أكتوبر 2015 المجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ.