الحوار الإجتماعي..العثماني يعيد تكرار نفس المنهجية السابقة والنقابات ترد: “لا جديد في الأفق”

عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بمعية وزير التشغيل محمد يتيم، وممثلين عن قطاعات وزارتي المالية والوظيفة العمومية لقاءات اليوم الإثنين مع عدد من ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بغرض فتح نقاش تمهيدي من أجل استئناف الحوار الإجتماعي وتجاوز مرحلة “البلوكاج” التي يعيشها.

وعلم “الأول” أن العثماني التقى المركزيات النقابية كل واحدة على حدة، حيث أنه أعاد تقديم نفس المنهجية التي اقترحها عليهم قبل ثلاثة أشهر، المتمثلة في فتح الحوار الإجتماعي في ثلاث لجان واحدة لتحسين الدخل، والثانية خاصة بالقطاع الخاص والثالثة متعلقة بالقطاع العام، والتي ستقدم نتائجها خلال نهاية مارس على أساس أن يتم الإتفاق بين أطراف الحوار في شهر أبريل المقبل.

هذا المقترح اعتبره خالد هوير العلمي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع “الأول”، قد “تم رفضه من قبل النقابات في وقت سابق وأن إعادة طرحه هو دليل على عدم جدية الحكومة في استئناف حوار إجتماعي ممأسس مادام لم يتم المصادقة على قانون إطار يؤطره”.

وتابع العلمي، ” لقد طرحنا مقترحنا أمام رئيس الحكومة والمتمثل في لجنة واحدة تتدارس جميع المطالب الاجتماعية المطروحة،  مؤكدا على أن الحكومة ليست لها إرادة حقيقية من أجل حوار اجتماعي حقيقي، والدليل أن مجموعة من القوانين والنصوص الإجتماعية يتم تمريرها من قبل الحكومة على البرلمان للمصادقة عليها بواسطة أغلبية عددية تملكها الحكومة في هذا الأخير، خارج الحوار الإجتماعي مثل التعديلات في مدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون المالية الذي لم تستشر فيه النقابات وتم تمريره من قبل الحكومة”.

وأكد العلمي، “إننا لم نكن في يوم من الأيام ضد أي اتفاق اجتماعي، لكن شريطة أن يضمن مطالب الشغيلة وأن يكون مضمونه اجتماعي وليس في خدمة الباطرونا والمقاولات لوحدها، كما أننا لايمكن أن نتحدث عن الحوار الإجتماعي في ظل متابعة النقابيين ومحاكمتهم والتضييق على العمل النقابي”.