علم “جمهورية الريف” التي أسسها عبد الكريم الخطابي يثير “زوبعة” في محاكمة الزفزافي

قال حكيم الوردي ممثل النيابة العامة أن علم “جمهورية الريف”، الذي تم رفعه في مناسبات عديدة أثناء احتجاجات “حراك الريف”، تم إدخاله من أوروبا وبالضبط من هولاندا وبلجيكا إلى الحسيمة بشكل غير قانوني وذلك بهدف الترويج لـ”الانفصال” من قبل أشخاص “انفصاليين” يقيمون خارج المغرب، وهذا ما جعل منه تهمة يتابع من اجلها الزفزافي ورفاقه، وذلك خلال محاكمة المعتقلين، يوم أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وخلق هذا العلم جدلا واسعا خلال أطوار جلسات المحاكمة، فمن جهة اعتبره النشطاء المعتقلون ودفاعهم أحد الرموز الثقافية والتاريخية للمنطقة والمغرب ككل الذي توحد تحته مقاومو الإستعمار، بل إن المحامي محمد المسعودي وصفه في إحدى الجلسات بـ”رمز حركات التحرر ليس في المغرب وحده بل في العالم، مشبها إياه بعلم الشيوعية الأحمر، والذي يحمل علامة المطرقة والمنجل والذي يرمز للاشتراكية والعمال، ويرفع في مختلف المسيرات والتظاهرات اليسارية”.

أما النيابة العامة، فمن جهتها فاعتبرت أن المحاكمة ليست محاكمة أحد الرموز التاريخية للمنطقة، حيث أوضح ممثل النيابة العامة حكيم الوردي قائلا: “نحن لا نحاكم التاريخ والهوية التي هي حقيقة ثابتة لا يمكن أن ننكرها، لكن الوقائع في ملف المتابعة تشير إلى وجود أشخاص انفصاليين بالخارج قاموا بإدخال 20 قطعة منه إلى الحسيمة، إبان الحراك وذلك للترويج لأطروحة الانفصال، وللجمهورية الريفية، ونحن هنا لعرض ما يوجد في وثائق الملف على المتهمين ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم”.

من جهته اعتبر المحامي عبد العزيز النويضي، أنه “لا يوجد شيء في القانون يمنع من رفع هذا العلم أو العلم الأمازيغي أو غيره..، متسائلا لماذا يتم متابعة المتهمين بشأنه؟”.

ويتساءل العديد من المتتبعين لـ”حراك الريف” عن سبب رفع نشطاء “الحراك”  لعلم “جمهورية الريف” ؟ في حين غاب العلم  المغربي عن احتجاجات الحسيمة؟، هذا التساؤل يجيب عنه المتهمون الذين عرضوا على المحكمة خلال الاستماع إليهم أنهم: “لم يتدخلوا في رفع العلم من غيره وأن المحتجين أنفسهم كانوا يحملون علم الريف من تلقاء أنفسهم كما لم يمنع أي من المحتجين من رفع العلم الوطني، بل إن هناك بعض المسيرات التي رفع فيها بالفعل، ورفعت فيها صور الملك محمد السادس وأن ربط العلم الريفي بالانفصال افتراء على المحتجين والحراك”.

وفي تفاصيل وثائق ملف محاكمة معتقلي “حراك الريف”، فإن شخصاً يدعى ولاد لحسن يقيم في بلجيكا تقول السلطات أنه “انفصالي”، وعضو في حركة 18 شتنبر “الانفصالية” بأوروبا، هو من أدخل هذا العلم إلى الحسيمة، وسلمه للنشطاء في الحراك، بالإضافة إلى مجموعة من القبعات التي تحمل صورة العلم في وسطها، هذا الشخص تتهمه السلطات بـ”دعم الحراك ماديا ومعنويا للدفع به من أجل رفع مطالب سياسية تهدد وحدة المغرب”. وللإشارة فقد دخل هذا الشخص في أبريل من السنة الماضية إلى المغرب بل ظهر خلال استقبال ناصر الزفزافي ورفاقه للمعتقل محمد جلول الذي كان معتقلا في ملف له علاقة باحتجاجات 20 فبراير، والذي اعتقل مرة أخرى في ملف “حراك الريف”.

العلم الريفي موضوع النقاش والمتابعة، تعود أصوله إلى سنوات احتلال اسبانيا لشمال المغرب حيث دعا عبد الكريم الخطابي قبائل الريف إلى اجتماع في معسكره، وتم الإتفاق على تفادي الصراعات الداخلية وتوحيد هذه القبائل تحت هذا العلم لمواجهة الإستعمار، وتأسيس نظام سياسي، فتم تشكيل مجلس عام عرف بـ”الجمعية الوطنية”، وكان دوره تنظيم المقاومة.

وتم الإعلان عن استقلال منطقة الريف عن الإستعمار الإسباني سنة 1921، واعتبار مدينة أجدير بمثابة مركز هذا الكيان السياسي المستقل “عاصمة”، وتأسيس حكومة، يرأسها عبد الكريم الخطابي، وأيضا تشكيل  أربع وزارات  وهي مستشار الأمير عبد الكريم الخطابي، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير التجارة.