احتل المغرب الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة)، في في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017، وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
وأعرب عن أسف الجمعية “لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد”، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان وتونس.
وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.
ولمواجهة آفة الفساد، أوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات (تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم).