التنسيق النقابي ينتفض ضد “تعسّف” رئيس تعاضدية الموظفين

طالب التنسيق النقابي لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإرجاع المطرودين وتوقيف جميع القرارات المتخذة في حق المستخدمين، خلال الندوة الصحفية التي نظمها التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وكشف التنسيق النقابي عن عزمه خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، منها تنظيم اعتصام من أجل الدفاع عن كرامة المستخدمين. وأكد التنسيق النقابي على أنه في الوقت الذي يتم طرد وتنقيل المستخدمين، أعلنت التعاضدية عن توظيفات وضعت لها مقاييس محددة مما يثير الشكوك والشبهات.
وحمل التنسيق النقابي لمستخدمي التعاضدية، مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية، لوزارات الوصاية ممثلة في وزارات الشغل والمالية لوقف لاحتقان الاجتماعي الذي أصبحت تعرفه التعاضدية العامة. وكشف المنظمون بأن الأجهزة المسيرة للتعاضدية تقوم بالإجهاز الممنهج على حقوق ومكاسب المستخدمين في ظل عدم تدخل الوزارات، وطالب التنسيق النقابي الجهات المعنية بالتدخل لفرض احترام الحريات النقابية وتوفير ظروف العمل في جو من الكرامة .

يشار أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعيش منذ أزيد من شهرين على صفيح ساخن بعد توالي قرارات تعسفية مباشرة بعد توقيع عريضة مطلبية موقعة من طرف أغلب المستخدمين داخل المؤسسة بتاريخ 12/12/2017 موجهة لرئيس المجلس الإداري قصد التدخل الفوري لمعالجة الاحتقان في صفوف المستخدمين بسبب المسؤول عن قسم الموارد البشرية، ومباشرة بعد نهاية الجمع العام للتعاضدية العامة المنعقد بورزازات بتاريخ 15 و16 و 17 دجنبر 2017 و عوض أن تتم الاستجابة لطلبات المستخدمين تم البدء في تنفيذ مجزرة حقيقية همت بالأساس تنقيل عدد من المستخدمات واغلبهم متزوجات لمدن بعيدة ( الراشيدية ، تازة، فاس، علال البحراوي، ورززات، الدار البيضاء، ميسور …) و كذلك تم طرد مستخدمين وإعفاء عدد من المسؤولين وإعطاء منح سنوية لا تتجاوز 100 درهم لأزيد من مائة مستخدم، انتقاما وعقابا لهم فقط لأنهم شاركوا في الوقفتين الاحتجاجيتين المنظمتين على التوالي بتاريخ 19 و 24 يناير 2018.