بعد حل “البيجيدي” في المحمدية..17 من مستشاريه “يقاطعون” المجلس البلدي

قاطع أمس الثلاثاء، 17 مستشارا بالمجلس البلدي لمدينة المحمدية، من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بعد قرار الأمانة العامة حل الحزب بالمحمدية وسحب العضوية من جميع أعضائه بذات المدينة، حتى يتم تجديدها تحت إشراف المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات.
وكشف مصدر جد مطلع لـ”الأول” أن 17″ مستشارا من أصل 22، قاطعوا دورة المجلس البلدي أمس الثلاثاء، وذلك بسبب قرار حل الحزب بالمحمدية، وعرفت الدورة حضور 5 من مستشاري الحزب ومن بينهم محمد عنترة رئيس المجلس البلدي”.
من جهة أخرى كشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية بالمحمدية، أن “هاته المقاطعة جاءت بسبب أن قرار الأمانة العامة بحل الحزب لم نتوصل به بشكل رسمي كأعضاء في الحزب، بل حتى برلمانيي الحزب بالمحمدية لم يتوصلوا به، وهذا القرار يعني أننا جميعا خارج الحزب وسحبت منا العضوية وعلينا تجديدها قبل المؤتمر الجهوي للحزب الذي سيعقد شهر مارس المقبل”. يقول مستشار ببلدية المحمدية عن البيجيدي.
وبخصوص مصير الرئيس محمد عنترة الذي تدور حوله شبهات “الاختلالات المالية” قالت ذات المصادر “إنه من المتوقع أن يعود للحزب بشروط ومن خلال اتفاق، ومن بين هذه الشروط سحب التفويض من نوابه خصوصا زوجته ونائبه الرابع عبد الرحيم العباسي، وكذلك تقاسم المهام مع باقي أعضاء المجلس وتصحيح الوضع مع الأحزاب المشكلة للمجلس وفتح صفقات المجلس وملفاته للنقاش العلني وأمام الجميع لتعود الأمور إلى نصابها، غير ذلك ستتم إقالته في أكتوبر المقبل طبقا للقانون من قبل ثلاثة أرباع المجلس البلدي للمدينة”.

في ذات السياق كتب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي، نجيب البقالي، على صفحته في الفايسبوك، يشرح مقاطعة أعضاء حزبه من المستشارين لدورة المجلس البلدي، “يتساءل كثير من الفاعلين السياسيين بالمحمدية لماذا انسحبت من دورة المجلس الجماعي للمحمدية البارحة.
بكل بساطة انتخبت باسم حزب العدالة والتنمية وأرفض الحضور إلا باسم هذا الحزب الكبير الشامخ الذي لوث سمعته البعض.
واعتقد أنه نفس موقف باقي زملائي من الحزب الذين غادروا القاعة أو لم يحضروا”.

من جهة أخرى، اعتبر المتتبعون للشأن المحلي لمدينة المحمدية وتطور الأحداث داخل المجلس البلدي، أن مقاطعة مستشاري العدالة والتنمية لدورة المجلس أمر غير مفهوم وغير مقبول، لأنهم داخل المجلس يمثلون من صوتوا عليهم من ساكنة المحمدية وليس الأمانة العامة التي قررت حل الحزب في المحمدية.