العثماني يفجرها: هناك من يشتغل كثيرا وأجره قليل وهناك من يشتغل قليلا وأجره كبير

لخّص سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2018، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، شدد رئيس الحكومة على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من “دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية”.

وتأسف رئيس الحكومة لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي”، مشيرا في الآن نفسه إلى “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية”.

كما أكد العثماني، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها “جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم”.

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية.