حصل “الأول” على وثيقتين صادرتين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تشير الأولى إلى أن الوزارة وافقت على تمديد (استمرار) ثلاثة أساتذة رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويعود تاريخ هذه الوثيقة إلى 14 دجنبر 2015. أما الوثيقة الثانية، والمؤرخة بـ5 يناير 2016 (أي بعد 20 يوما عن الوثيقة الأولى) فتشير إلى “إلغاء تمديد فترة وضع رهن الإشارة”.
وعلم موقع “الأول” من مصادر من داخل وزارة رشيد بلمختار، أن هذا الأخير، وبعد القرار الذي أصدرته وزارته، في يوليوز 2015، والقاضي بإنهاء وضعية الأساتذة الموضوعين رهن إشارة النقابات والجمعيات، التقى (بلمختار) مع إحدى الشخصيات المقربة من القصر ومن اليسار، في آن، والذي أقنعه بأن الأساتذة الموضوعين رهن إشارة “AMDH” يقومون بعمل مهم في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، عكس الأساتذة الموضوعين رهن إشارة الكثير من الجمعيات والنقابات، والذين يستغلون هذا الوضع للبقاء في عطلة مفتوحة، مدفوعة الأجر.
وأضافت المصادر أن “بلمختار اقتنع بكلام ذلك الشخص (المقرب من القصر ومن اليسار) وبناء عليه بعث رسالة إلى ثلاثة من الأساتذة الموضوعين رهن إشارة “AMDH” يقول فيها: “يشرفني إخباركم أنه تقرر بصفة استثنائية تمديد فترة وضعكم رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
بعد أيام من هذه المراسلة، تضيف مصادر “الأول” تلقى بلمختار “توبيخا من جهات عليا على تساهله- بشكل استثنائي- مع جمعية مزعجة للسلطات، ولذلك سارع إلى مراسلة “AMDH” بتاريخ 5 يناير 2016 يخبرها بإنهاء تمديد وضعية رهن الإشارة”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…