مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية

ينظم مجلس المستشارين المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار، “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد” يومي 19 و20 فبراير 2018.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس فإن تنظيم هذا المنتدى يأتي تنفيذا للتوجيه الملكي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة، لاسيما وأن العدالة الاجتماعية تعد طموحا مجتمعيا يُعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم المستمر، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.

وستعرف النسخة الثالثة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنظمة، مشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجهوية، والأحزاب السياسية، والفعاليات النقابية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والغرف المهنية، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن. كما ستتميز هذه النسخة أيضا، بمشاركة مركز العلوم السياسية بجامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبراء أجانب من دول مختلفة.

ويسعى مجلس المستشارين إلى بلورة مخرجات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى:

1. العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي: رؤى وتجارب متقاطعة.

2. النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائيـة الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة.

3. مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام.

4. التنمية الجهوية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد.

وقد نظمت النسخة الأولى للمنتدى الذي أصبح تقليدا سنويا يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار” تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك “، في حين نظمت النسخة الثانية يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”.