قال المصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “يستحيل أن تكون هناك مقاطعة”، من وزراء التجمع الوطني للأحرار لأنشطة الحكومة.
وأضاف الرميد، الذي كان يجيب صباح اليوم على أسئلة الصحافيين في إطار منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، موضحا، “.. فلو صحت المقاطعة يتوجب على الأستاذ أخنوش إصدار بلاغ في هذا الشأن، وإن كنت أعتقد أنه يستحيل أن تكون هناك مقاطعة. وذلك، لأن الانضباط لمؤسسة المجلس الحكومي، مقنن دستوريا، ويرتفع عن أي خلافات سياسية قد تكون موجودة، والحضور إلى المجلس الحكومي لا يُمكن أن يكون موضوعا خلافيا، ولا يُمكن للمؤسسة أن تكون موضع مقاطعة جماعية”.
ووزاد الرميد قائلا، إنه “إذا ما صحت المقاطعة فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة و لا بد من أن هناك اختلالات جسيمة طالت منطق الفاعل السياسي والحكومي”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…