لجنة التحقيق في أحداث جرادة بمجلس المستشارين تستعد للبدء في أشغالها

علم موقع “الأول” أن لجنة تقصي الحقائق المحدثة من قبل مجلس المستشارين حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة، وتفية ممتلكاتها، وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى اندلاع احتجاجات اجتماعية بالمدينة في الآونة الأخيرة”.

وكان كل من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي، والفريق الاشتراكي، ومجموعة العمل التقدمي التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجهوا، بداية الشهر الماضي، طلبا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع التي تعيشها مدينة جرادة، بعد حادث وفاة شابين في أحد الآبار لاستخراج الفحم.

وتم تقديم الطلب يوم 16 يناير 2018، حيث بلغ عدد الموقعين عليه 41 عضوا من اعضاء المجلس، وتم إشعار سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالطلب يوم 18 يناير المنصرم، وكان تاريخ انتهاء أجل التوصل بإفادة رئيس الحكومة بأن الوقائع المطلوب التقصي في شانها موضوع متابعات قضائية قد انتهى يوم 5 فبراير الماضي.

وبناء عليه، أفاد مصدر “الأول”، أن مجلس المستشارين سيلجأ إلى القوانين المنظمة لتشكيل لجن تقصي الحقائق، والقانون الداخلي لمجلس المستشارين للبدء في الخطوات العملية، لانطلاق اشتغال اللجنة.