أوريد: غادرت القصر لأني لم أوافق على خيارات أصحاب القرار وتم عزلي لهذا السبب

“لا أدري إن كان من الجائز أن أتحدث عن نفسي، لكن الأكيد أن مآل الأمور في فترة معينة لم يكن يستجيب لرؤاي، لم أكن أجد نفسي في الخيارات التي بدأت ترتسم منذ 2007 و2008، بالأخص مع إنشاء حزب “الأصالة والمعاصرة” (حزب أشرف على تأسيسه مستشار الملك الحالي فؤاد عالي الهمة). لم يكن من الممكن أن أجهر بذلك، ولذلك فضلت الانسحاب. لم أقبل بمنصب صوري، وطبعاً طلبت الإعفاء، وهو أكثر من العزوف عن منصب، هو النأي عن خيارات مجراة”. كان هذا جواب حسن أوريد الأستاذ الجامعي والناطق الرسمي السابق باسم القصر، عن سؤال، “انطلاقاً من تجربتك، هل يمكن الحديث عن تغيير في المغرب على المستويين السياسي والاجتماعي، خاصة أنك كنت من المنظِّرين لما عُرف بـ”العهد الجديد”، وكنت حاضراً في فترة انتقالية عاشها المغرب بين الملكَين الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس؟.

وعن سؤال، هل هذا يعني أن السبب المباشر لانسحابك هو تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة؟، أجاب صاحب رواية “الموريسكي”، “لم أكن أجد نفسي في خيارات وتوجهاتٍ، مثلما أن الذين كانوا يصوغون الخيارات لم يكونوا يجدون أنفسهم فيَّ، ولم أكن أطابق توجهاتهم؛ لذلك فهم رأوا أنه من الأفضل أن أُعزل؛ لأن المنصب الأخير الذي أُسند إليَّ هو نوع من العزل (منصب مؤرخ المملكة).

على كل حالٍ، نحن الآن أمام اتجاهين: دينامية اجتماعية متطورة، وبنية سياسية تتأقلم حينما لا ترى محيداً عن التأقلم. هنا أتحدث كأستاذ للعلوم السياسية. المجتمع المغربي ينحو نحو التحديث ولا يمكن أبداً أن تبقى لا القواعد المعمول بها ولا البنى القائمة على ما هي عليه. هناك تطور مجتمعي وتغييرات عميقة داخل البنية الاجتماعية المغربية، الأمر الذي يجعل من العسير أن تبقى الأمور كما كانت. ربما ما يفسر نجاح حزب “العدالة والتنمية”، فترة، هو أنه أدرك هذه الدينامكية الإيجابية. ولكن، يبدو لي أن “العدالة والتنمية” خذل هذه الديناميكية، فالفاعل الأساسي هو الدينامية المجتمعية الإيجابية، وليس “العدالة والتنمية”، وهذه الدينامية سوف تبحث عن إطارات جديدة وستغير الكثير من القواعد والسلوكيات”.

كما أجاب أوريد عن سؤال، الدولة أو القصر غالباً ما يعتمد على مجموعة من الأوراق، كما حصل خلال الفترة الانتقالية ما بين الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس بالاستعانة بالاتحاد الاشتراكي الذي تم إقباره فيما بعد، وخلال حراك 20 فبراير بالاعتماد على “العدالة والتنمية” الذي انفجر مؤخرًا؟

“بالقول، ليس مخولاً لي الإشارة إلى ما ينبغي القيام به. ما يهمني هو أن أرصد بنية المجتمع وديناميكيته. ما يمكن أن أقوله، بغض النظر عن اللعبة السياسية أو كيف يمكن أن تعتمل، من خلال رصدي تطور المجتمع المغربي، هو أنه مجتمع قابل للتحديث سياسياً. وللتحديث السياسي قواعد، منها فصل السُّلط، وبنية الدولة بصفتها عقداً اجتماعياً تقوم على مؤسسات، وهذه أشياء غير متوافرة الآن”.

وعندما قاطعه الصحافي بالقول، لكن، هل السلطة العليا في المغرب واعية أو لها الإرادة لتحقيق ومواكبة هذا التطور المنشود؟

أجاب صاحب “الأجمة”، ليس هناك سلطة في العالم أو بنْية تغيرت لذاتها، كل السُّلط وكل المؤسسات تتغير تحت الضغط؛ إما داخلياً وإما خارجياً. مسألة وعي السلطة بذلك ليست مهمة في نهاية المطاف، إذا كنت واعياً بوضع معين ولم يكن هناك ضغط كي أتنازل، فلماذا تريدني أن أتنازل؟ الثابت أن كل بنْية لها سلطة أياً كانت السلطة، لا تتغير من تلقاء نفسها، المجتمع المغربي مقبِل على تحولات عميقة. لم يعد أحد يتستَّر على تعثر النموذج التنموي المغربي. وليس الأمر مستغرباً؛ لأنه استنساخ لمنظمة “بروتن وودس”، وهي إملاءات لبعض التقنيات التي أفضت إلى اختلالات في نظام الخوصصة، وتحرير المبادلات، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية، مع بعض الأمور البسيطة ذات الطابع الاجتماعي التي لم تقضِ في نهاية المطاف على الفقر.
ومن الضروري أن نطرح أسئلة جوهرية بخصوص التوزيع العادل للثروة، وفيما يخص فصل السُّلط وحول الدولة ومسؤولياتها؛ لأن لها دوراً استراتيجياً وضابطاً، وليس مسهِّلاً فقط. والدولة، مؤسسات تقوم على قواعد غير شخصية وعامة. الدولة لا يمكن أن تُختزل في النظام، ودورها بالأساس لخدمة الصالح العام وليس لفئة.

أُعطي مثالاً بسيطاً؟ تكون دولة قائمة ما حينما يكون هناك تطابق بين العضو والوظيفة، عندما أتحدث عن وزارة التربية الوطنية وفق مفهوم الدولة فمعناه أنها تؤدي وظيفة التربية. لا يمكن أن أتحدث عن الدولة حينما تكون مؤسسة اسمها التضامن الاجتماعي ولا تؤدي وظيفة التضامن الاجتماعي، في فرنسا هناك شيء اسمه إدارة الأمن الوطني وتقوم بالأمن الوطني، في دول العالم العربي هناك مؤسسات تسمى الأمن الوطني ولا تقوم بمهمة الأمن الوطني.

مقتطف من حوار بموقع “هافينغتون بوسط عربي”