رؤساء جماعات “باميون” بالعرائش ينتفضون ضد رئيسهم إلياس العماري ويهددونه بالتصعيد

راسل عدد من رؤساء الجماعات المحلية التابعة لإقليم العرائش المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة، أمينهم العام إلياس العماري، بصفته رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، محتجين على ما اعتبروه حيفا في حق جماعاتهم، وَمِمَّا جاء في الرسالة الاحتجاجية، “.. في أعقاب الحيف المتعمد الذي تلاقيه عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم العرائش من قبل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالنظر لخطورة التوجه الذي يسلكه مع مناضلي ومنتخبي الحزب وخاصة بإقليم العرائش، فإني أبلغ سيادتكم اني عقدت اجتماعا موسعا مع 5 رؤساء جماعات من أصل 6 رؤساء. اسفر عنه قرار اتخد من قبل رؤساء خمس جماعات بالإقليم وهم (تزروت، عياشة، سوق الطلبة، بوجديان وبني عروس )، والمتمثل في تحرير وتوقيع مذكرة احتجاج شديدة اللهجة موجهة للسيد رئيس الجهة، تتضمن الإشارة إلى مستوى التردي والتجاهل والإقصاء الذي وصل إليه تعامل شخص رئيس الجهة مع غالبية الجماعات الترابية بالإقليم، بما يشي بأن هذا الحيف ينطوي على سلوك متعمد وغير مفهوم، وذلك لكون هاته الجماعات يتم تدبيرها من مجالس تنتمي لذات الحزب الذي يترأسه السيد رئيس الجهة”.

وأضافت الرسالة الاحتجاجية، “هذا ونعلم سيادتكم بأن مذكرتنا هاته سنبلغها عذا صباحا الى مقر الجهة ومن ثم ستحاط بتواصل واسع من وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وستكون مجرد بداية لخطوات تصعيدية لاحقة ما لم يتراجع ذات المسؤول عن سلوكه هذا. وما لم نلحظ أية بادرة تعيد للجهة دورها التنموي الجامع لكل الجماعات الترابية للجهة دون تمييز وبلا حيف وبلا إقصاء، وفي حال الاستمرار على ذات النهج، فستتوسع لائحة الجماعات المعترضة على شخص رئيس الجهة، وستتصاعد لهجة الاحتجاج على مستوى التردي الذي وصلت إليه الأمور. لأننا ببساطة ندافع عن حق الساكنة في تحقيق انتظاراتها، وندافع عن حقنا في العدالة المجالية. وفي التوزيع المتوازن للمشاريع التي يتم تمويلها من الجهة، وهذا هو الدور الأسمى للجهة والمنصوص عليه بالقانون التنظيمي 111.14: ألا وهو المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمجموع ربوع الجهة من دون تمييز أو إقصاء.
وأملنا أن يلتقط السيد رئيس الجهة الرسالة في أوانها وأن تكون له شجاعة المراجعة والمصارحة وتقويم العمل خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس في انتدابه الحالي”.