هدد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقديم الحكومة لملتمس الثقة في الحكومة أمام البرلمان، بعدما وجد نفسه أمام موقف لا تتمتع فيه الحكومة، بدعم أغلبيتها، بمناسبة التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء.
وأضافت المصادر أن الرميد وجد نفسه في موقف حرج بعدما واجه تمردا غير مسبوق لفرق الأغلبية بقيادة نواب العدالة والتنمية، من أجل تمرير تعديل يمهد الطريق لتمثيل أربعة اعضاء من المؤسسة التشريعية في التشكيلة المقبلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وزاد حرج الرميد حسب جريدة “المساء” بعدما فشل في إقناع نواب حزبه، بالتراجع عن دعم هذا التعديل.
مصادر برلمانية أكدت للجريدة أن حالة من الارتباك عرفها فريق “البيجيدي” بسبب انقسام برلمانيه حول التصويت على هذه المواد، حيث اختار عضوان أبرزهما سليمان العمراني، عدم دعم التعديل، فيما أيدت باقي وجوه الفريق الإسلامي داخل اللجنة عضوية البرلمانيين في المجلس الوطني، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه فرق الأغلبية وفريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
