أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، “البامي” السابق عبد الواحد بورحيم، الذي اتهم قضاة المحكمة الدستورية بالارتشاء، بسنة حبسا بتهمة إهانة هيأت منظمة، كما قضت بدرهم رمزي للمطالبين بالحق المدني.
وأضافت تقارير إعلامية، أنه حول المنسوب إلى الظنين أقر أن ما ورد منه صحيح وصدر من حسابه الشخصي، وأن المعلومات التي كتبها دقيقة ويقينية بالنسبة إليه، واستقلاها من أشخاص معينين رفض ذكر أسمائهم، فيما عجز عن توفير الأدلة المتوفرة لديه، والتي تزعم أن أعضاء من المحكمة الدستورية انتقلوا إلى طنجة يوما قبل البث في طلب إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية بوزان، الذي تقدم به الطاعن عبد الحليم علاوي، برلماني سابق عن العدالة والتنمية، وأستقبلهم إلياس العماري الأمين العام للبام والقيادي في نفس الحزب العربي المحرشي، ليصدر إلياس العماري تعليماته المباشرة برفض الطعون مقابل 100 مليون لكل عضو من المحكمة الدستورية.
التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تابع بابتهاج كبير جلسة العمل الملكية، التي كلف الملك، …