تقرير دولي يرصد تجاوزات حقوق الإنسان في ظل دستور 2011 بالمغرب (تفاصيل)

 ذكرت منظمة غير حكومية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في تقرير نشر اليوم الخميس أن دستور المغربي لسنة 2011 “لم يسمح بوضع” البلاد على طريق “احترام الحقوق الانسانية”.

وكتب المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان أن “دستور 2011 لم يسمح بوضع المغرب على طريق الاصلاحات المنتظرة واحترام الحقوق الانسانية”.

وأضاف هذا البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان أن “المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية تتعرض لقمع متزايد بشكل واضح منذ 2014، من قبل السلطات التي تفسر القانون بشكل تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني”.

وأشار التقرير إلى أن “الدستور يؤكد أولوية الاتفاقات الدولية وبالتالي احترام الحقوق الانسانية”. وهذه النقطة جزء من معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات كأس العالم في 2026 التي ترشح المغرب لاستقبالها. لكن المغرب حسب التقرير، “لا يمكنه ان يقبل تشريعا مخالفا للديانة الاسلامية المعتدلة والملكية الدستورية ووحدة الأراضي”.

وأضاف أن “الدولة تستخدم هذه (الثوابت) لتبرير انتهاكات الحقوق الانسانية التي ترتكبها”، موردا مثالا على ذلك أن “المساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة باحترام الشريعة”.
٠
وأشار المرصد خصوصا إلى “الخطاب الحكومي الذي يخلط عمدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية، بالإرهاب والتطرف الديني”. وفي هذا الإطار أحصت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان في 2017 “125 اجتماعا ومؤتمرا ونشاطات اخرى على الأقل” منعت منذ يوليوز 2014.

وتواجه المنظمات غير الحكومية أيضا قيودا في “الحصول على تمويل” مع إلزام المانحين الدوليين بالاتصال بوزارة الخارجية قبل تمويل أي منظمة.

وأضاف التقرير ان المنظمات غير الحكومية للحقوق الانسانية “مستهدفة أيضا من قبل السلطات المغربية”، مشيرا إلى توقيف أيريم ارف الباحثة بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية في 11 يونيو 2015.

وقال التقرير “على الرغم من التقدم في الإطار القانوني، ما زال احترام الحريات والحقوق الاساسية المدرجة في الدستور، هشا والكثير من الحقوق المكفولة افرغت من مضمونها”.